رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعترافات مستوطن شارك في قتل وحرق عائلة فلسطينية في نابلس، والمشاركة في أعمال أخرى ضمن منظمة “إرهابية” يهودية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي بالقدس، رفضت اعترافات مستوطن وصفته بـ”القاصر”, متهم بقتل وحرق عائلة دوابشة في نابلس نهاية شهر يوليو/ تموز عام 2015، إلى جانب المشاركة في إحراق كنيسة نور متسيون في القدس وهجمات أخرى نفذت ضمن منظمة إرهابية يهودية.
وأكدت الصحيفة، أن المستوطن اعترف بتورطه في جرائم القتل والحرق العمد، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات، ولكن المحكمة برأته من تهمة القتل.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم رفض اعترافات المستوطن بعد اتهامات فريق الدفاع عنه أنه تعرض لضغوط شديدة من قبل محققي الشاباك للاعتراف، مشيرةً إلى أن ذلك أدى لضعف موقف النيابة في إدانته.
ومن جانبه، قال المحامي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي قاد فريق الدفاع عن المستوطن “إن الجرائم التي اتهم فيها المتهم خطيرة، لكن حق المتهم في المحاكمة العادلة انتهك”.
ووجه المحامي، تهمة التهديد للشرطة والشاباك خلال التحقيق مع المتسوطن في زنزانته والعمل على إذلاله، وتهديده بالقتل والاغتصاب إلى أن حصلوا على اعتراف.
وأشارت صحيفة “هآرتس”، إلى أن محكمة الاحتلال رفضت في شهر يونيو/حزيران الماضي، اعترافات ثلاثة مستوطنين شاركوا في قتل عائلة دوابشة، حي قُبلت فقط بعض الاعترافات المتعلقة بتشكيل بنية “تحتية للإرهاب الهودي”.
