قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من العراقيل أمام السلطة الفلسطينيية في تأدية مهامها.
وأكد موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتجميد تحويل عائدات الضرائب لشهر كانون الثاني(يناير) المنصرم والبالغة قيمتها 400 مليون شيكل.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قرر الشهر الماضي تجميد تحويل عائدات الضرائب لشهر كانون الأول(ديسمبر) بقيمة نصف مليار دولار، وبذلك يصبح المبلغ المستحق للسلطة الفلسطينية 900 مليون دولار، الأنمر الذي من شأنه أن يعرقل عمل السلطة الفلسطينية ويهدد خدماتها بالانهيار.
وقالت مصادر إسرائلية إن إسرائيل ستواصل تجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية إلى حين بلورة خطوات الرد على «تجاوز الخط الأحمر من قبل أبو مازن المتمثل بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لرفع قضايا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية». وأضافت المصادر أنه رغم تجميد تحويل عائدات الضرائب فإن السلطة الفلسطينية لم تتراجع عن تلك الخطوة.
يشار إلى أن تجميد تحويل الضرائب الشهر الماضي لقي ردود فعل دولية منددة من الولايات المتحدة ودول أوروبية إلا أن إسرائيل لم تتعرض لضغوط جدية للتراجع العقوبات التي فرضتها على السلطة بسبب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه في ظل الضغوط الاقتصادية الآخذة بالتفاقم والتوتر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أجرت الأجهزة الأمنية عدة مداولات في مقر قيادة المنطقة الوسطى وبحثوا إمكانيات التصعيد في الضفة الغربية.
وقالت المصادر إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتوقع انفجار الأوضاع في الضفة خلال شهر نيسان(أبريل) المقبل، بسبب تجميد أموال الضرائب ووقف التمويل الأمريكي لمشاريع في الضفة الغربية، في أعقاب توقيع السلطة الفلسطينية على طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
