أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي، أن الوزارة في طور تحديث قاعدة البيانات data base القائمة ضمن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الغذاء العالمي، بالإضافة الى البيانات الواردة عبر منصة البلديات والتي تمّ إطلاقها منذ اشهر بعد تفشي أزمة فيروس (كورونا) المستجد.
وأشار لـ جريدة (الجمهورية) اللبنانية الى أن تلك البيانات مجتمعة سيتم التحقق منها من خلال زيارات ميدانية سيقوم بها العمال الاجتماعيون في الوزارة، وسنستعين بشركة خاصة بالشراكة مع البنك الدولي لدعمنا في التحقق من قاعدة البيانات التي تضمّ مئات الآلاف، من اجل إتمام تلك المهمة في وقت قصير وضمان جهوزيتها في حال حصول لبنان على تمويل إضافي لزيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، وفي حال تمّ رفع الدعم عن السلع الأساسية.
• اللاجئين الدولية تدعو إلى تغيير نموذج تقديم المساعدات الإغاثية في لبنان
وشرح أبي علي أن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً يضمّ حالياً 43 الف أسرة، إلا أن عدد المستفيدين من البطاقات الغذائية يبلغ فقط 15 ألفاً، ونسعى حالياً لإشراك الـ28 ألف أسرة المتبقية والمشمولة في البرنامج في عملية الدعم، حيث نقوم بالتدقيق في بياناتها وإجراء زيارات ميدانية لملء استمارات تعكس واقعها المعيشي، كاشفاً أن هناك إمكانية لرفع عدد الأسر ضمن البرنامج الى 55 ألف أسرة عبر ضم أشخاص جدد يتقدمون بطلبات لدى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على دعم برنامج الأسر الأكثر فقراً.
اقرأ أيضاً: رابط التسجيل للحصول على سلة غذائية من المنظمات والجمعيات الأهلية
وشدّد على أن الوزارة تستهدف دعم الاسر الأكثر فقراً، بالإضافة الى معايير أخرى كالفئات المهمشة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الذين يعانون امراضاً مزمنة وذوي الاحتياجات الكبيرة والامكانيات القليلة او العائلات التي تعيلها امرأة، موضحاً أن الوزارة لا تملك بيانات حول الذين فقدوا وظائفهم جراء الأزمة الاقتصادية لضمهم الى البرنامج لأن معاييرها تعتمد فقط على الفقر ولا تملك إمكانيات مادية كبيرة لتوسيع مروحة المستفيدين.
• معايير الاستفادة من مساعدات مبادرة عيلة واحدة
وحول مصادر التمويل أكد أبي علي انها متوافرة عبر الاتحاد الأوروبي، المانيا، إيطاليا والنروج وهي تكفي لمساعدة 55 ألف أسرة بدءاً من نهاية العام الحالي ولغاية شباط 2022، وهي عبارة عن بطاقات تموينية بقيمة 100 ألف ليرة للفرد الواحد تخوّله شراء حاجات غذائية أساسية من نقاط بيع محددة يبلغ عددها 460 موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية.
وشرح أن البطاقات توزع على عدد افراد الاسرة الواحدة بحد اقصى يبلغ 600 الف ليرة للأسرة الواحدة شهرياً.
ولفت عاصم أبي علي الى أن الوزارة أعدت بالتعاون مع البنك الدولي نظاماً إلكترونياً للرقابة والتدقيق والشكاوى يخول تعقب الأخطاء واعتراضات المواطنين، وسيتم اطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.
