أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إحياء لوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وطالب وزراء خارجية 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في رسالة للمفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، بالمضي في إجراءات وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في شبكات التسويق في أوروبا، حسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس.
وقع على الرسالة وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، السويد، مالطا، النمسا، إيرلاند، البرتغال، سلوفينيا، هنغاريا، فينلندا، الدنمارك، هولندا، ولوكسمبورغ.
وقالوا في الرسالة: “نحن نعتقد أن تعميم تعليمات واضحة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات مستوطنات الضفة الغربية هي خطوة حيوية لتطبيق السياسات بعيدة المدى للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حل الدولتين”.
وأضافوا أن “استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مناطق أخرى التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام نهائي عادل”.
ودعا الوزراء إلى استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية المتعلقة بالموضوع من أجل تجنب تضليل المستهلكين في أوروبا، فالمستهلكون الأوروبيون ينبغي أن يعرفوا مصدر البضاعة التي يشترونها. ر
وقد بدأ بحث وضع علامات على منتجات المستوطنات في الاتحاد الأوروبي قبل عدة سنوات، وفي عام 2013 أرسل وزراء خارجية 13 دولة رسالة مماثلة للمفوضة السابقة للعلاقات الخارجية كاثرين أشتون، وشرعت بإجراءات لتطبيق الخطوة، لكنها جمدت الإجراءات في صيف عام 2013 بطلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي كان يرعى المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون: بعد الانتخابات الإسرائيلية، وعلى ضوء تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المناهضة لحل الدولتين – تقرر تجديد المبادرة.
وكتبوا في الرسالة الموجهة لموغريني: “سنبارك خطوة تقودينها داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي لاستكمال العمل الهام بشأن وضع علامات على منتجات المستوطنات”.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن المبادر لصياغة الرسالة هو وزير الخارجية البلجيكي، ديديا رندر. وكانت بلجيكا قد نشرت عام 2014 تعليمات تلزم شبكات التسويق بوضع علامات على المنتجات الزراعية للمستوطنات في الضفة الغربية والجولان والقدس الشرقية.
يشار إلى ان وزير الخارجية الألماني، فرانك- فالتر شتاينماير هو الوحيد من بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يوقع على الرسالة.
