كشف المحلل المالي و الإداري، أمين أبو عيشة بأنه سيتم دمج ثلاثة الاف عنصر من أفراد الأجهزة الأمنية للعودة للخدمة لتشكيل جهاز المخابرات والشرطة وأمن الرئيس والأمن الوطني .
و نقل أبو عيشة عن مصادر خاصة، مطلعة على نقاشات اتفاق المصالحة الفلسطينية قولها، بأنه سيتم لاحقا إعادة هيكلة المنظومة الأمنية لأفراد الأجهزة الأمنية وذلك حسب اتفاق القاهرة 2011.
و أضاف أن عملية احالات التقاعد لن تتوقف، وسيكون هذا الشهر عدد مكون على الأقل من ستة الآلاف إلى ثمانية الآلاف محالين للتقاعد وذلك بأمر الرئيس أبو مازن.
و بحسب المصادر، فستحيل حماس عددا كبيرا للتقاعد بعد أن يصل عدد المحالين للتقاعد من قبل الرئيس أبو مازن إلى 18000 الف عنصر في غزة، وعدد 6000 عنصر أفراد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لاحقا.
و وفقاً للمصادر ذاتها، ستقوم لجنة قانونية وإدارية مشتركة تتضمن عناصر من جهاز المخابرات العامة المصرية تنفيذا وإشرافا ايضا على إعادة هيكلة ودمج القطاع العسكري ليس فقط في غزة بل الضفة الغربية.
و لفتت الى أنه سيتم صرف 70% من رواتب المدنيين في غزة الذين يتلقون رواتبهم من السلطة ، كما ستنتهي إجراءات تقاعد أكثر من 6000 هددوا بالتقاعد قبل حل اللجنة الإدارية، وعند الدمج إذا رأت اللجنة الإدارية أو القانونية عدم استحقاق درجة وظيفية فلها الحق في تخفيض المسمى الوظيفي ودرجت بدون قيد وشرط، بمن فيهم وكلاء الوزارات المختلفة والمدراء العامون وغيرهم.
