الأحد 11 / أبريل / 2021

الجنائية الدولية: سنفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

الجنائية الدولية: سنفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
الجنائية الدولية: سنفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

أعلنت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مساء اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين المحتلة.

وقالت بنسودا إن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وأضافت بنسودا أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة (كورونا)، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

وتابعت أنه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.

وبينت أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف.

وقالت بنسودا: إنّه كخطوة أولى، سيُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.

ولفتت إلى أنه سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أومحاباة، من أجل إثبات الحقيقة، يُلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.

وقالت بنسودا: إن  قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات.

وأضافت أن مكتبها تعامل خلال تلك الفترة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.

يذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا قرارا في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

لقراءة مزيد من المقالات عن (الجنائية الدولية ) اضغطوا على الروابط التالية:

إندبندنت عربية: الجنائية الدولية تبدأ تحقيقها في جرائم إسرائيل قبل تنفيذ مشروع الضم

قلق في “إسرائيل” بانتظار قرار الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائمها ضد الفلسطينيين

هل سيتم اعتقال شخصيات إسرائيلية؟.. صحيفة عبرية تنشر تساؤلات مهمة لتبعات قرار الجنائية الدولية

قرار الجنائية الدولية: إسرائيل تحذر مسؤوليها تحسبا من اعتقالهم

Share on vk
Share on pinterest
Share on reddit
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

زوارنا يتصفحون الآن