Thursday, August 22, 2019
اخر المستجدات

‘الجينز’ يعيد الحياة لمصانع الخياطة في غزة


| طباعة | خ+ | خ-

عبد الهادي عوكل / الوطن اليوم

أعاد قرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة تقنين استيراد “الجينز” من الخارج الحياة لمصانع الخياطة التي توقفت عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، وفتح المجال لعمل مئات الأسر، ومن المتوقع أن يزيد عدد العاملين في هذه المهنة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتسويقه في الضفة الغربية وتصديره للخارج.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة انتهجت منذ عامين سياسة إحلال الواردات في القطاع، بهدف فتح المجال أمام العاطلين عن العمل، وتشجيع الصناعات المحلية، شريطة أن يتوفر في المنتج المحلي المواصفات والمعايير المناسبة والأسعار التي تتوافق والمستهلكين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عماد الباز من وزارة الاقتصاد في غزة، ان سياسة إحلال الواردات التي اتبعتها الوزارة منذ عامين وأكثر، تهدف بشكل أساسي لتنشيط الصناعات المحلية وفتح فرص عمل أمام العمالة التي تضررت من الحصار الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوزارة قررت منع استيراد العديد من السلع للقطاع لوجود بديل لها، ومنها “الجينز” لطلبة المدارس فقط، فيما “الجينز” للرجال والنساء يسمح باستيراده. وأوضح ان نحو 30 مصنعا عادت للعمل بعد أن كانت معطلة، وساهمت في استقطاب مئات العمال لديها، مشيرا الى أن الوزارة تراقب وتتابع المصانع المحلية لضمان عدم احتكار السلعة والتلاعب في الأسعار والجودة.

وأكد أن الوزارة أنذرت عددا من المصانع بعد تسجيل ملاحظات عليها، بإمكانية السماح للسلع التي منعت بالاستيراد مرة أخرى لتنافس السلع المحلية.

وبخصوص “الجينز”، أوضح الباز، ان الاحتلال بعد اغلاقه المنطقة الصناعية “إيرز” خلال انتفاضة الأقصى عام 2005 ، تحول آلاف الخياطين إلى سوق البطالة في قطاع غزة، لذلك كان التفكير بإيجاد حل لهذه الشريحة، فكان قرار منع استيراد “جينز” طلبة المدارس من الخارج والاقتصار فقط على تصنيعه في السوق المحلية، مؤكدا أن الوزارة حققت نجاحا في هذا الجانب.

وأشار إلى أنه رغم قرار المنع إلا أن تجارا اخترقوا القرار واستوردوا وهو ما يؤكد ان هذه السلع تدر أرباحا طائلة عليهم، مؤكدا أن الوزارة لاحقتهم ومنعتهم من ذلك.

وأوضح ان من نتائج القرار أن الأرباح من سلعة “الجينز” لم تعد ملكا لتاجرين أو ثلاث من مستورديها بل أصبحت موزعة على مصانع كثيرة في القطاع وبالتالي استفادت مئات الأسر منها.

من جانبه أكد خضر شنيورة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الفلسطينية لـ “حياة وسوق” ان قرار تقنين استيراد “الجينز” سيتسع بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بإمكانية تسويق المنتج الغزي لأسواق الضفة والتصدير للخارج.

وأوضح ان المنتج المحلي يغطي السوق بالكامل وهناك إمكانية للتصدير، مشيرا الى أنه في حال إقرار التصدير سيعمل في هذا المجال نحو 35 ألف عامل، وهو ما سيساعد في الحد من نسبة البطالة المتفشية في القطاع.

ولفت إلى أن نحو 1300 عامل يعملون الآن في “الجينز” الذي تم منع دخوله للقطاع، موزعين على ثلاثين مصنعا، من بين 150 مصنع خياطة في القطاع تعمل في مختلف أنواع الملابس.

وأشار شنيورة إلى أن المصنع يستورد فقط المواد الخام من إسرائيل أو تركيا أو الصين أو أي دولة أخرى، ويعمل على تصنيعها في القطاع. وأشاد الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي بسياسة إحلال الواردات التي انتهجتها وزارة الاقتصاد في غزة لما لها من أثر إيجابي في دعم المنتج الوطني من جهة، وتشغيل الأيدي العاملة من جهة أخرى.

وأوضح ان هذه السياسة تشجع المنتج الوطني وتساهم في نهوض الصناعات بالقطاع.

واشاد الطباع بالصناعات المحلية خاصة “الجينز” الذي يتميز بالجودة العالية. وأضاف: “إلا أن تكاليف الإنتاج ترتفع أحيانا نظرا للانقطاع المستمر للكهرباء واعتماد المصانع على المولدات الكهربائية بتكاليف عالية، إضافة إلى تأخير وصول المواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، وتحمل رسوم نقل وتخزين إضافية”. وعبر أبو منيف صاحب مصنع خياطة في جباليا لـ “حياة وسوق”، عن رضاه من قرار الوزارة لأنه ساهم في اعادة مصنعه والعمال للعمل، وتمنى أن يتم منع “الجينز” للكبار والنساء كي تتسع دائرة العمل بشكل أكبر.

وأكد أن غزة تشتهر بتصنيع “الجينز” بمختلف الماركات والقصات، حيث كانت أغلب مصانع القطاع تعمل وتصدر لإسرائيل مباشرة، وتشغل آلاف العمال، وأحيانا كانت المصانع تعمل على مدار الساعة بسبب نقص الأيدي العاملة في مجال الخياطة. وأوضح انه خلال سنوات الانقسام تعطل مصنعه واضطر إلى بيع العديد من ماكنة حتى لا تتلف ويخسر رأس ماله بالكامل.

وأضاف: إغلاق إسرائيل للمنطقة الصناعية (إيرز) التي كان يعمل بها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف عامل في مجال الخياطة، أدت إلى تكدس العمال، وفي المقابل أغلقت غالبية المصانع في غزة مع بدء فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ودعا أبو منيف المسؤولين في وزار الاقتصاد إلى التوسع في منع السلع التي يمكن تصنيعها في قطاع غزة سواء كانت ملابس أو غيرها، لإنعاش السوق المحلية، والحد من نسبة البطالة المتفشية.

وأوضح ان مصنعه يستقبل بشكل شبه يومي شبابا يبحثون عن العمل غير مكترثين لقيمة الأجر.

وقال: “جاءني شاب يطلب مني العمل ولو بعشرة شواقل في اليوم الواحد ليتمكن من شراء حاجيات لأطفاله”. وأضاف: هذه المواقف وغيرها الكثير تتطلب من أصحاب القرار الفلسطيني النظر لمستقبل الشباب وضرورة توفير فرص عمل لهم تؤمن مستقبلهم وعائلاتهم.

(حياة وسوق)