Monday, September 16, 2019
اخر المستجدات

القطاع الخاص يعقد اجتماعاً تشاورياً قبيل انعقاد المجلس الوطني


القطاع الخاص يعقد اجتماعاً تشاورياً قبيل انعقاد المجلس الوطني

| طباعة | خ+ | خ-

قال ممثلو عن القطاع الخاص إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وان المجلس الوطني هو البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني.

وشددوا في بيان لهم تلقت “الوطن اليوم” نسخة عنه، عُقب اجتماع تشاوري، اليوم السبت، عقده القطاع الخاص قبيل انعقاد المجلس الوطني بجامعة القدس، على رفض كل محاولات الالتفاف على شرعية منظمة التحرير أو إيجاد قوى بديلة أو موازية لها، معتبرين أن محاولات العبث بشرعية التمثيل الذي تجسده منظمة التحرير تصب في مصلحة أعداء الشعب الفلسطيني.

وأكدوا على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والرفض التام لأي محاولات لاحتوائه أو إتباعه، انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

ودعوا إلى الالتفاف المطلق حول رئيس دولة فلسطين في النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي الذي يقوده في سبيل المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا، كالتصريح الأمريكي المتعلق بالقدس، أو محاولات القفز عن القضية الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال.

وحثوا على تعزيز تمثيل القدس في هيئات ودوائر منظمة التحرير بما في ذلك لجنتها التنفيذية، وتكريس هذا التمثيل في هيئة رئاسة أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني.

أشاروا إلى مراجعة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بتعديل أو إلغاء البنود التي لا تتوافق مع المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية كالإعلان الأمريكي الأخير، والانتهاك الإسرائيلي المستمر للاتفاقيات التي كانت قائمة عشية عقد الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني عام 1996.

كما طالبوا بمراجعة الاتفاقيات السياسية بما في ذلك البروتوكولات الاقتصادية، ودراسة إمكانية تعليقها أو تعديلها بما يساهم في إنهاء المرحلة الانتقالية وبما يصب في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الرفض المطلق لكل الطروحات التي تسعى الى استدامتها.

واكد المشاركون على دعمهم وتأييدهم الكامل لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره البرلمان والمشرع للكل الفلسطيني.

وطالبوا كافة ألوان الطيف الفلسطيني المشاركة في أعمال دورته في هذا الظرف الحساس الذي يعصف بالقضية الفلسطينية، والذي يستدعي من الكل الفلسطيني الالتئام تحت مظلة الشرعية الفلسطينية والالتحام صفا واحدا في مواجهة ما يحاك ضد قضيتنا العادلة ومشروعنا الوطني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين والدعوة لإنهاء الانقسام نحو تحقيق الوحدة الوطنية.

كما وجه المجتمعون الدعوة للمجلس الوطني بتبني الخطة الاقتصادية التي تم عرضها خلال الاجتماع باعتبارها أساسا لصياغة خطة اقتصادية تفصيلية وشاملة نحو الانفكاك من الاحتلال وتحقيق مقومات الدولة الفلسطينية، وباعتبار القطاع الخاص شريك أساسي في حمل المسؤولية الوطنية ومكمل للنضال السياسي.

وتوجهوا بالشكر للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية والأهلية، والصناديق العربية والإسلامية، على الدعم الذي يقدموه الى الشعب الفلسطيني، ودعوتهم لتعزيز الدعم الموجه للقدس وأهلها، وتوحيده من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، عبر الخطة الإستراتيجية القطاعية التي أعلن عنها السيد الرئيس محمود عباس في القمة العربية التاسعة والعشرين حول القدس، كأساس وإطار لتوجيه هذا الدعم.

وتم الاجتماع بمبادرة من رجل الاقتصاد الفلسطيني منيب المصري الذي ترأس الاجتماع، وبدعوة من عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاكاديمية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني محمود العالول، ومحمد اشتية، وممثلين عن القطاع الخاص، ولفيف من رجال الاعمال والاقتصاد واكاديميين وممثلي عن المجتمع المدني من القدس ومحافظات الوطن.