Wednesday, September 23, 2020
اخر المستجدات

الكنيست يشكل لجنة للبت في “حصانة نتنياهو”


| طباعة | خ+ | خ-

الوطن اليوم – وكالات

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة مهمتها البت في منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه.

وطلب نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، من الكنيست منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعا أن تحصل عقب انتخابات الكنيست، المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

ووفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، في حال رفضت اللجنة التي سيتم تشكيلها طلب الحصانة، فإن ذلك سيعمل على تسريع الإجراءات القضائية بحق نتنياهو المرشح للانتخابات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يربك مساره باتجاه الفوز بولاية جديدة.

ومنحت ”لجنة الترتيبات“ المسؤولة عن تشكيل باقي اللجان في الكنيست، موافقتها على تشكيل ”لجنة البرلمان“ التي تتولى البت في طلب الحصانة.

وصوت 16 عضوا من “لجنة الترتيبات” لصالح تشكيل اللجنة، مقابل معارضة عضو واحد. ولم يحدد الموعد الذي ستنعقد فيه اللجنة.

وطلب معارضو نتنياهو، وعلى رأسهم زعيم التحالف الوسطي “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، من الكنيست البت في طلب الحصانة قبل الانتخابات وليس بعدها.

وأيد المستشار القانوني للكنيست الإسرائيلي، الأحد، طلب المعارضة تشكيل لجنة للبت في طلب رئيس الوزراء الحصول على الحصانة بمواجهة اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقال المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، إن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، صديق نتنياهو المقرب وعضو حزب الليكود، “لا يمكن أن يقف في طريقه”.

وعقب تصريحات ينون، طلب غانتس من رئيس ”لجنة الترتيبات“، آفي نيسينكورن، اختيار أعضاء كنيست من جميع الأحزاب في أقرب وقت ممكن؛ ليتشاوروا فيما بينهم بشأن طلب نتنياهو الحصانة.

ورفض إدلشتاين الأحد رأي ينون، محذرا من أن تشكيل اللجنة سيكون “خطأ جسيما”.

وقال رئيس الكنيست خلال مؤتمر صحافي: “أمامنا أسابيع فقط قبل الانتخابات، يعلم الجميع كيف تتحول لجنة الكنيست في مثل هذا الوقت إلى غابة”.

ووجه المدعي العام أفيخاي مندلبليت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اتهامات إلى نتنياهو بالرشى والاحتيال وخيانة الثقة في 3 قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء، متهما المدّعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته.

ويسعى نتنياهو للبقاء في منصبه على رأس الحكومة الذي يشغله منذ حوالي 14 عاما.

وينص القانون الإسرائيلي، على أنه لا يتوجّب على رئيس الوزراء التنحي إلا في حال تمت إدانته، وبعد نفاد جميع فرص الاستئناف.