Sunday, August 25, 2019
اخر المستجدات

المجلس المركزي يقرر وقف التنسيق الامني ويحمل الاحتلال “كسلطة” المسؤولية عن الشعب


| طباعة | خ+ | خ-

الوطن اليوم / رام الله

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، مساء الخميس، وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل بكافة اشكاله في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .

كما قرر المجلس في بيانه الختامي تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

وقال المجلس بعد يومين من الاجتماعات في رام الله ان” أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد  سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول “البركس ”  ودول عربية وتتولى  اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية  لتحقيق ذلك . ”

وجدد المجلس في بيانه رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته ، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وقال المجلس ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ” تقوم بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة،   كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.”

واكد المجلس المركزي الذي اختتم اجتماعات دورته السابعة والعشرين هذا المساء، على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية  كشكل  من اشكال المقاومة الشعبية “كما يدعو كل احرار العالم  ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار  في حملة  مقاطعه اسرائيل  ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها،  ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان .  ويدعو المجلس اصحاب المؤسسات الانتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الاسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة  وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية .”