Sunday, August 18, 2019
اخر المستجدات

المرصد:: مقتل 60 ألف سوري تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري


| طباعة | خ+ | خ-

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد الشهداء السوريين الذين قتلوا في سجون ومعتقلات النظام، تجاوز أكثر من 60 ألفا قتلوا تحت التعذيب، مطالبا بإطلاق سراح أكثر من 200 ألف معتقل قبل فوات الأوان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير نشره على موقعه السبت، إنه حصل على معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، داخل أجهزة النظام الأمنية، ومن أهمها جهازي المخابرات الجوية وأمن الدولة، بالإضافة لمصادر موثوقة في سجن صيدنايا العسكري، تفيد بأن ما لا يقل عن 60 ألف من المختطفين والمعتقلين استشهدوا داخل هذه الفروع وسجن صيدنايا خلال الأعوام الخمسة الماضية، إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر، أو الحرمان من الطعام والدواء”.

وأضاف المرصد الذي يديره رامي عبد الرحمن، أنه “تمكن من توثيق استشهاد 14456 معتقلا، بينهم 110 أطفال دون سن الثامنة عشر، و53 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 18 من آذار / مارس من العام 2011، وحتى فجر اليوم الـ 21 من شهر أيار / مايو الجاري من العام 2016”.

وأوضح أن “بعض الشهداء سلمت سلطات النظام السوري جثامينهم لذويهم، فيما تم إبلاغ آخرين بأن أبناءهم قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم”.

وزاد المرصد أن النظام “أجبر ذوي بعض الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم”.

وأفاد المرصد أن ورود “معلومات تشير إلى وجود الكثير من الحالات لمواطنين استشهدوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، تحفظ فيها أهاليهم وذويهم، على إعلان وفاتهم، خوفا من الملاحقة الأمنية والاعتقال”.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون، ومجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إلى العمل الفوري من خلال الضغط على النظام السوري، من أجل الإفراج عما تبقى من المعتقلين على قيد الحياة، والذين يفوق عددهم الـ 200 ألف معتقل”.

كما طالب الهيئات الدولية بـ”العمل على إنشاء محكمة لمحاكمة الجلادين المجرمين القتلة وآمريهم، الذين انعدمت الإنسانية في قلوبهم وضمائرهم، وقاموا بقتل هذا العدد الكبير من أبناء الشعب السوري”.

ودعا “المبعوث الدولي إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا إلى التوقف عن إقحام هذا الملف الإنساني المغيَّب في طاولة المفاوضات، لأن الإفراج عن المعتقلين يجب أن يكون بدون أي شرط، وليس بنداً من بنود لقاءات فيينا”.وكالات