شكل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا التي تعدّ واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة.
وقرار بايدن أثار حفيظة الجمهوريين الذين يتهمونه بالرغبة في مهاجمة هذه المؤسسة القوية المسؤولة في الولايات المتحدة عن البت في أكثر المسائل المجتمعية حساسية.
ووقع الرئيس الأمريكي قرارا بإنشاء هذه اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها.
ووفقا للرئاسة الأمريكية، ستدرس اللجنة المكوّنة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: مدة ولاية أعضائها، عددهم، المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، قواعدها وعملها.
وقال البيت الأبيض إنّ “هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفدرالية”.
والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم 9 قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.
وتضم المحكمة حاليا 6 قضاة محافظين، 3 منهم عيّنهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين.
وسيرأس اللجنة التي شكلها جو بايدن بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدّم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية.
بالنسبة لزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال إن الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة يمثل “هجومًا مباشرًا على النظام القضائي المستقل لبلدنا”.
وفي بيان لاذع، قال إنه يرى في ذلك “علامة جديدة على تأثير أقصى اليسار على إدارة بايدن”.