Monday, October 21, 2019
اخر المستجدات

تقسيم إيران إدارياً لخمس مناطق بدل 31 محافظة


| طباعة | خ+ | خ-

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن تقسيم البلاد إلى خمس مناطق إدارية وجغرافية، عوضا عن 31 محافظة.

ونقلت صحيفة “آرمان”، أمس الاثنين، عن جواد ناصريان، مساعد الشؤون الإدارية لوزارة الداخلية الإيرانية، بأن “تقسيم محافظات إيران لخمس مناطق أمر حتمي، وسيتم وضع المحافظات المجاورة التي لديها مشتركات في منطقة واحدة، من أجل التنمية والتعاون وتبادل الخبرات”.

وأضاف ناصريان أن “من أهم أهداف إنشاء المناطق هو التنمية، حيث سيتم التركيز على تنمية المناطق بدل المحافظات، وبذلك سيتم حل مشاكل المحافظات في مراكز المناطق التي يتبعونها دون القدوم إلى طهران.

وحسب الجدول الذي نشرته صحيفة “آرمان”، فإن المنطقة الأولى تشمل محافظات “طﻬﺮﺍﻥ، وﻗﺰﻭﻳﻦ، وﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، وﺳﻤﻨﺎﻥ، وغوﻠﺴﺘﺎﻥ، وﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭﻗﻢ” بمركزية طهران.

والمنطقة الثانية تشمل “اﺻﻔﻬﺎﻥ، وﻓﺎﺭﺱ، وﺑﻮﺷﻬﺮ، وجهار ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﯼ، وﻫﺮﻣﺰغان، ﻭكهغلوية ﻭﺑﻮﻳﺮ أﺣﻤﺪ” بمركزية اصفهان.

المنطقة الثالثة تشمل “ﺁﺫﺭﺑﻳﺠﺎﻥ الشرقية، وﺁﺫﺭﺑﻳﺠﺎﻥ الغربية، وأﺭﺩﺑﻴﻞ، وﺯﻧﺠﺎﻥ، وغيلان، ﻭﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ” بمركزية آذربيجان الشرقیة، أما المنطقة الرابعة فتشمل “ﮐﺮﻣﻧﺸﺎﻩ، وعيلام، وﻟوﺮﺳﺘﺎﻥ، وﻫﻤﺪﺍﻥ، وﻣﺮﮐﺰي ﻭﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ (الأهواز)” بمركزية كرمنشاه.

وأخيرا المنطقة الخامسة تشمل “ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮي، وﺧﺮﺍﺳﺎﻥ الجنوبية، وﺧﺮﺍﺳﺎﻥ الشمالية، وﮐﺮﻣﺎﻥ، وﻳﺰﺩ، ﻭﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺑلوشستان” بمركزية خراسان رضوي.

وأخيرا المنطقة الخامسة تشمل “ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮي، وﺧﺮﺍﺳﺎﻥ الجنوبية، وﺧﺮﺍﺳﺎﻥ الشمالية، وﮐﺮﻣﺎﻥ، وﻳﺰﺩ، ﻭﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﺑلوشستان” بمركزية خراسان رضوي.

ويعود هذا التقسيم الإداري الجديد إلى قبل حوالي 100 عام، أي في حقبة القاجار وثورة الدستور (المشروطة) حيث كانت إيران توزع على أربع ولايات هي آذربيجان، وفارس، وخراسان، وكرمان، قبل أن يتم ضم ولاية عربستان أو الأهواز لاحقا في العهد البهلوي.

وتواجه هذه التقسيمات الجديدة احتجاج قطاعات واسعة من الشعوب الإيرانية، حيث يقول سياسيون وأكاديميون وخبراء إن هذه التقسيمات لم تراع التمايز القومي والتنوع الثقافي واللغوي، ولم تلحظ التوازن الاقتصادي والإداري، وبالنتيجة ستؤدي إلى مشاكل وصراعات كثيرة بين المحافظات ومراكز المناطق من جهة، وبين المناطق والحكومة المركزية من جهة أخرى حول أمور التنمية والموازنة والشؤون الإدارية.

وهناك من يقول إن هذه التقسيمات تأتي في إطار سياسة عسكرية – أمنية لا ترتبط بأي خطة تنموية، حيث تتناقض طبيعة هذه التقسيمات مع أسس المشاريع التمنوية، وبالتالي يرون أن الهدف منها السيطرة على أية اضطرابات محتملة، خاصة في الأقاليم القومية.