Monday, August 19, 2019
اخر المستجدات

خريشة: حماس أبدت قبولها إجراء الانتخابات


| طباعة | خ+ | خ-

الوطن اليوم / غزة

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي النائب حسن خريشة، إنه تواصل مع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، وطلب منه موقفاً من حماس بشأن إجراء الانتخابات. مضيفاً أن بحر أخبره ببحث الموضوع في حماس وإصدار موقف بهذا الخصوص قريباً.

وأوضح خريشة، أن موقف حماس صدر أمس الجمعة من خلال القيادي خليل الحية الذي أبدى استعداده لتطبيق كافة بنود المصالحة الفلسطينية بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال خريشة، إنه أثناء الكلمة الافتتاحية للرئيس عباس لدورة المجلس المركزي الفلسطيني السابعة والعشرين، الأربعاء، أبدى الرئيس استعداده لإصدار مرسوم رئاسي بشأن إجراءات الانتخابات، في حال وافقت حماس  خطيا على ذلك.

وأضاف أنه تحدث مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، الذي كان يحضر الاجتماع بجانبه، كي يقوما بالتواصل مع الرئيس وقيادة حماس بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس المركزي، خاصة وقف التنسيق الأمني، أكد خريشة أنها قرارات ملزمة التنفيذ للرئيس ورئيس الوزراء كونهما المسؤولان عن قيادة الأجهزة الأمنية.

وأشار خريشة إلى أنه طرح توصية لإدانة قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي اعتبر حركة حماس منظمة إرهابية، كما طرح فكرة إدانة قرار المحكمة الأمريكية الذي أدان السلطة ومنظمة التحرير وطالبهما بتعويض أسر قتلى إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، كانوا سقطوا خلال عمليات استشهادية خلال انتفاضة الأقصى.

وأكد خريشة إلى أن هذا الطرح قوبل بالرفض من قبل الرئيس عباس، ولم تدعمه الفصائل المشاركة، ولم يؤخذ به، حيث اعتبره الرئيس  شأن قضائي لا يجوز التدخل فيه، وفق قوله.

وقال “إن طرحه لإدانة هذه القرارات، نابع من الدفاع عن تاريخ القضية الفلسطينية والمقاومة والجغرافيا، وحتى لا ينسحب القرار على فصائل فلسطينية أخرى مستقبلاً، وننتهي بأكلنا يوم أكل الثور الأبيض”.

وطالب خريشة الرئيس خلال الاجتماع بالكشف عن مطلقي النار عليه قبل ستة شهور، أثناء قيادته مركبته في مدينة طولكرم. وقال “ما زلت مصرّا  على معرفة من أطلق النار عليّ”.

وأضاف خريشة أن الموضوع بسيط وسهل وأنه قدم كل المعلومات التي لديه للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث، لكن لم يتم معرفة من أطلق النار حتى الآن. مشيراً إلى أنه “قد يكون أحد من الأجهزة الأمنية تواطأ مع مطلقي النار”

وعقد المجلس جلسته، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بحضور 80 من أصل 110 أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم  أو منعهم  من قبل سلطة الاحتلال “إسرائيل”، وصدر عنه ستة قرارات، وهي:

1. تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

2.  وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي  في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

3. التاكيد على ان أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد  سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول “البركس” ودول عربية وتتولى  اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية  لتحقيق ذلك.

4. رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

5.  تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية.

6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية  كشكل  من أشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل أحرار العالم  ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار  في حملة  مقاطعه اسرائيل  ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها،  ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان . ويدعو المجلس أصحاب المؤسسات الإنتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الأسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة  وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.