حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الأفراد خلال شهر رمضان المبارك من التجاوب مع إعلانات جمع التبرعات العشوائية التي يروّجها بعض مستخدمي “التواصل الاجتماعي”، لجمع أموال لمساعدة أشخاص معوزين أو حالات مرضية، سواء كانت وهمية أو كانوا يعرفونهم، أو يحاولون التوسط لهم في هذا الأمر.
ونبه إلى أن محتالين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يستغلون رغبة الكثيرين في تقديم المساعدة وإخراج الصدقات، والاحتيال عليهم وسلب أموالهم من خلال نشر حالات إعلانات جمع تبرعات، فيما يحظر قانون الجرائم الإلكترونية والشائعات الدعوة والترويج لجمع تبرعات من دون ترخيص.
• محمد بن راشد يطلق “حملة المليار وجبة” للفقراء.. أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة (شاهد)
وقال الشريف، ضمن حلقات مصورة تبثها (الإمارات اليوم) عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن “كل مجتمع الإمارات تقريباً يحب عمل الخير، ولدينا مبدأ في حياتنا أن الصدقة تُذهب البلاء، إيماناً وتصديقاً برسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم”.
وأضاف أن كثيراً من الناس في الدولة، تسارع في أداء الصدقات، سواء في الشارع مع العمال، أو المحتاجين، لكن هناك نفوس خبيثة تستغل هذه الطيبة، ويمارسون عمليات التسول، وهذا الأمر ممنوع قانوناً، متابعاً أن البعض سخّر شبكات التواصل الاجتماعي في الاحتيال وسلب أموال المحسنين، وجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ولفت إلى أن هناك جهات مسؤولة ومرخصة لممارسة مثل هذه الأعمال، لكن البعض يتطفل، أو أنه يظن أنه يقدر أن يؤدي ما تؤديه هذه الجهات، سواء كان بخبث نية، بأن يستولي على هذه التبرعات لنفسه، أو أنه يكون صادقاً، باعتبار أنه يعرف يصرف منها، بتكاليف أقل من التي قد تصرفها الجهات المختصة.
ونبه الشريف إلى عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص، وجرّم القانون مثل هذا الفعل، مضيفاً أن الأمر لو ترك لحسني النية، فمن المؤكد أن الخبثاء لن يتركوهم، وسيصبح جمع التبرعات عملية عشوائية، وبطريقة سهلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع أن المشرع فطن لهذا الأمر، وقرر في المادة (46) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية إنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة، أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.