الإثنين 23 / مايو / 2022

ما حكم فيزا المشتريات؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة: “ربا في حالة واحدة”

ما حكم فيزا المشتريات؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة: "ربا في حالة واحدة"

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي استفسارا يفيد بـ ما حكم فيزا المشتريات؟، حيث قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي “مستندات يعطيها البنك لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما يُمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد التاجر دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد”.

وأضاف شلبي: “أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مُسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا”.

وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

شارك هذا المقال :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on tumblr
Tumblr
Share on reddit
Reddit
Share on linkedin
LinkedIn

زوارنا يتصفحون الآن