وكالات – الوطن اليوم
قال مسؤولون فلسطينيون إن قرار القيادة الفلسطينية، الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل سيشمل جميع مستويات العلاقة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني.
وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لوكالة أنباء (شينخوا) أن الجانب الفلسطيني “سيوقف العمل بالاتفاقيات حتى توقف إسرائيل جرائمها، ليس في المجال الأمني فقط بل كل شيء”.
وأوضح العالول أن “لجنة ستضع آليات تنفيذ القرار المتخذ ابتداء من الجمعة بما يشمل جميع الاتفاقيات”.
واعتبر أن هذا القرار بمثابة “صرخة فلسطينية أمام الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم والدمار والقتل، ولا يمكن قبول استمرار الوضع القائم على ما هو عليه”.
وأشار العالول إلى أن “الاتفاقات الموقعة بيننا وبين الإسرائيليين أساساً الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بها، من أجل ذلك نقول إننا لن نلتزم بها، وسنوقف العمل بها إلا أن يلتزم بها الجانب الإسرائيلي”.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن القرار المتخذ من القيادة الفلسطينية يعني انتهاء المرحلة الانتقالية بكل تداعياتها وإنهاء كل الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف مجدلاني أن “الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن هذا القرار بتخليه عن كل الاتفاقيات الموقعة، وأيضاً بتخليه عن الالتزامات المترتبة عليه، والقيادة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر بالتزامها بهذه الاتفاقيات في ظل تنصل الجانب الإسرائيلي منها”.
أما عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، فقال إن لجنة قيادية فلسطينية “قطعت شوطاً في تحديد آليات فك الارتباط مع إسرائيل، وسيتم وضع الآليات للتنفيذ الفوري”.
وأضاف زكي: “لم نعد نقبل بتقسيمات وتصنيفات إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والفلسطينيون وضعوا مساراً جديداً فرضته عليهم إسرائيل بسبب تنكرها للاتفاقيات الثنائية”.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وقال الرئيس عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله إنه سيتم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار المتخذ عملاً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وسبق أن قرر المجلسان الوطني والمركزي الفلسطينيان قبل ثلاثة أعوام تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.
وعُقد اجتماع القيادة الفلسطينية في أعقاب هدم السلطات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي 12 مبني سكنياً تضم عشرات الشقق في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر الرئيس هدم المباني “تطهيراً عرقياً وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عليها مع أن مسألة التطهير انتهت من كل العالم بعد جنوب أفريقيا، إلا أنها بقيت إلى الان في إسرائيل برعاية أمريكية”.
وقال إننا “لن نرضخ للاملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وتحديداً في القدس وغيرها كلها مقدسة الأرض الفلسطينية”، مؤكداً أن كل ما تقوم دولة الاحتلال من إجراءات في القدس غير شرعي وباطل.
وأضاف أن “الإدارة الأمريكية من خلال سياساتها المنحازة لإسرائيل ومحاولاتها تغيير المرجعيات الدولية بتمرير صفقة القرن توفر الغطاء للانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا، الأمر الذي رفضناه وسوف نستمر برفضه التزاماً منا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومصلحة شعبنا وحقوقه”.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيُفشل “بصموده ومقاومته السلمية الشعبية المخططات الإسرائيلية والأمريكية على حدا سواء، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي (البغيض) سيندحر عن الأرض الفلسطينية مهما طال الزمن أو قصر وستستقل دولتنا العتيدة”.
وجدد الرئيس التأكيد على أنه “لا سلام ولا استقرار في المنطقة وكل العالم دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وأن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا للحديث باسم دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، دعا الرئيس حركة “حماس” إلى تطبيق اتفاق القاهرة العام 2017 برعاية مصرية قائلاً: “يدي ممدودة للمصالحة، آن الأوان أن نكون أكثر جدية”.
