ذكر موقع واللا الإسرائيلي أن وزراء في الكابينت عارضوا تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح موقع “واللا” أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت ” ، حول مناقشة تجميد إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية البالغة ما يقرب من 600 مليون دولار ، اعترض كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومنسق عمليات الحكومة ووزير الصحة ووزير النقل ووزير الجيش الإسرائيلي ، على تجميد الأموال الفلسطينية.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن مثل هذه الخطوة الإسرائيلية ستضر بالسلطة الفلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها خلاف وزاري حول السياسة الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد الوزراء على ضرورة تأجيل هذه الخطوة لأنها تتعارض مع مصلحة إسرائيل في تعزيز دور ومكانة السلطة الفلسطينية.
وحول وضع حماس في غزة ، شدد وزراء الكابينت على تقوية السلطة الفلسطينية مقابل اضعاف نفوذ حماس في قطاع غزة ، وأن خطوة تجميد الأموال ستضر بالسلطة كثيراً لكن لن يؤدي إلى انهيارها.
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تجميد الأموال في بداية شهر أغسطس القادم ، كما سيتم خصم 50 مليون شيكل كل شهر من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
