قال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، إن هيئة التأمين والمعاشات شرعت بإرسال رسائل بشكل رسمي لـ 7650 من عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، الذين سيحالون إلى التقاعد.
وأوضح أبو جراد أن هيئة التأمين والمعاشات استأنفت منذ صباح اليوم الخميس إرسال رسائل للموظفين العسكريين الذين تم احالتهم للتقاعد وذك بهدف تسوية أوضاعهم المالية.
وأشار أبو جراد إلى أن المعايير التي استندت إليها هيئة التقاعد في اختيار أسماء الموظفين العسكريين المحالين للتقاعد “غير واضحة”.
وبالأمس، أفاد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، بأن 7 آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، سيحالون الى التقاعد.
وأوضح الحلو ان هذه الخطوة تهدف الى اصلاح الاجهزة الامنية وتحسين أدائهم وهي استكمالا لخطة أعدت قبل سنوات.
وقال الحلو إن هناك امكانية لأن تشمل الإحالة دفعات أحرى من العناصر تبعاً لمعايير: السن والرتبة والرغبة، اضافة الى دور رؤساء الاجهزة الأمنية بهذا الخصوص.
وحول ما هية الخطوة أوضح الحلو انه سيتم صرف 70% من المعاش مع العلاوات الخاصة كما تم مع المجموعة الاولى.
وكانت السلطة أحالت قبل عدة أشهر نحو 7000 آلاف موظف غالبيتهم من الأجهزة الأمنية إلى التقاعد.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أعرب أبو جراد عن خيبة أمله بشأن عدم حدوث أي تقدم حتى اللحظة فيما يتعلق بوقف وإعادة خصومات رواتب الموظفين التي تطال أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
ودعا نقيب الموظفين الحكومة إلى ضرورة استئناف صرف رواتب الموظفين كاملة بدءاً من الشهر المقبل دون أي مماطة أو تسويف، مبيناً أن نجاح المصالحة مرتبط بالموظفين واعادة كافة حقوقهم.
