أعلن مأمون أبو شهلا وزير العمل، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي عن انطلاق الحوار مع جميع الاطراف ذات العلاقة اليوم الاثنين، للنظر في امكانية تعديل بعض البنود والتوصل لأرضية مشتركة مرضية للجميع.
وقال ابو شهلا إن باكورة الحوار ستبدأ اليوم بين اللجنة الوزارية الحكومية التي تضم خمسة وزراء ورجال الاعمال والاقتصاديين وأصحاب الشركات من محافظة الخليل، سيتبعها خلال الأيام القادمة لقاءات مع رجال الاعمال وأصحاب الشركات والاقتصاديين من محافظة نابلس.
وأوضح أبو شهلا ان اللجنة ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات والعمال وكل مهتم بقانون الضمان الاجتماعي للخروج بأبهى وافضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
وعبر أبو شهلا عن ثقته بالخروج في نهاية الحوارات بنتائج مرضية للجميع وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل.
وأكد أبو شهلا على تطبيق قانون الضمان باعتباره صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات الاف العاملين في القطاع الخاص.
