أكد مدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، أن إغلاق الأجهزة الأمنية في القطاع لشركة “الوطنية موبايل”، جاء بقرار من النائب العام بغزة، وذلك لعدم تعاونها مع النيابة، بالتحقيق في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، نافيًا في الوقت ذاته، أن يكون إغلاق الشركة، جاء من قبل الشرطة أو المباحث بغزة.
ونفى أبو نعيم، بحسب صحيفة “فلسطين” المحلية، احتجاز وزارة الداخلية لمدراء شركة “جوال” بغزة، مشيرًا إلى أن الداخلية قامت باستدعاء مدراء “جوال”، وطلبت منهم التعاون معها في موضوع مقتل المواطن عدنان مصلح، وبعد رفضهم للتعاون جرى احتجازهم لفترة، وتم إطلاق سراحهم، واتخاذ إجراءات ضد الشركة بشكل كامل، عبر النائب العام.
وأوضح أبو نعيم، أن الداخلية ضغطت على مدراء “جوال” للحصول على معلومات فيما يتعلق بمجريات التحقيق في قضية مقتل “مصلح”، مشيرًا إلى أنه عندما فقدت دراجة الديلفري الخاصة بالمكتب الذي يعمل به، لم يتعاطَ المدراء مع النيابة بخصوص هذا الحادث، فجرى احتجازهم، وكذلك لم يتعاطوا بموضوع استهداف موكب رئيس الوزراء، على حد تعبيره.
وكانت شركة “جوال”، قالت في وقت سابق: إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لاتزال توقف عددًا من مدرائها العاملين بغزة، بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم الأجهزة الأمنية بغزة.
ونوهت الشركة، إلى أن الإذن يجب أن يكون بقرار من النائب العام في رام الله، مشيرة إلى أن الاحتجاز، جاء على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله قبل عدة أيام.
