أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، فرضت عقد المجلس المركزي الفلسطيني، وتحديد موعد انعقاده في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي في مدينة رام الله، مشدداً في ذات الوقت على أن جدول أعمال المجلس المركزي سيحدد مجموعة من القرارات المتعلقة بآليات مواجهة قرار ترمب، فضلا عن التمسك بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال أبو يوسف بشأن القرارات التي سيتخذها المركزي إن : سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي ما دام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين، الأمر الذي يعني التخلص من كافة الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية أي التخلص من أتفاق أوسلو، أبرز القرارات التي سيتخذها المركزي.
وشدد على أن المركزي سيعلن دولة فلسطين على كافة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي بما فيها القدس، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مستدركاً الأمر الذي يستوجب تفعيل كل الآليات التي لها علاقة بالقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وبخاصة القرار 149 وتحديد مصير إقامة الدولة الفلسطينية.
ونوه إلى ملف المصالحة سيدرج ضمن جدول أعمال المركزي، لأن أنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يشكل صمام الأمان لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا.
وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ قرار بالتوجه نحو عقد مؤتمر دولي للسلام أكد أبو يوسف، أن :الولايات المتحدة عندما تقوم بالشراكة الكاملة للاحتلال في عدوانها ضد شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يقطع الطريق أمام استمرارها كوسيط نزيه للعملية السلمية.
وشدد على أن الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض مستغلة ً أجواء قرار ترمب، تستوجب الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار الأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، وخاصة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والتي تضمن استقلالنا وحريتنا.
وقد أعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار أنه سيتم اليوم الثلاثاء، البدء بتوجيه الدعوات رسميا لحضور جلسة المجلس المركزي المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري في رام الله لكل الجهات المختصة وأعضاء المركزي والفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي وكذلك الضيوف الذين سيحضرون الجلسة.
