أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام، ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، “لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين في إدارة السجون فحسب، وإنما يشاركهم الأطباء الإسرائيليين العاملين هناك، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحدي صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية”.
وأوضحت أن الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد على أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، ويشاركون أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم.
وأشارت إلى أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قد ألزمت الدولة الحاجزة بحماية المحتجزين لديها من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وحظرت المساس بحقهم الأساسي في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطالبت الطواقم الطبية العاملة في السجون والمعتقلات إلى احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بآداب الطب.
ودعت الهيئة منظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم الطبية التي يقترفها عدد من الأطباء الإسرائيليين بحق الأسرى المضربين، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء الإسرائيليين لمحاسبة كل من يثبت منهم مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطبة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وشرع أكثر من “1800” أسير فلسطيني في إضراب جماعي منذ 26 يوماً، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.
الجدير بالذكر أن قرار الإضراب لاقى استقبالاً واسعاً في الأوساط الشعبية والقيادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت فعاليات التضامن بإقامة خيمات مفتوحة، ويتوقع أن تشهد مدن الضفة الغربية وغزة مزيداً من الحراك التضامني مع الأسرى.
