تفاقمت الخلافات بين الزوجين الى حد أن هجرت فيه الزوجة منزلها الزوجي. أيقن الزوج أن شكوكه كانت في محلّها، شريكة حياته على علاقة بسواه. لكنّ المفاجأة الكبرى كانت أنّ أمّ ولديه تقيم علاقات جنسية مع عشرة رجال على الأقل ليس في لبنان فقط بل أيضا في دول الخارج.
سارع الزوج الى تقديم شكوى بحق زوجته وأصدقائها الذكور، وأفاد في شكواه أنه تزوج من “ريما” (اسم مستعار) ورزقا بولدين، قبل أن تنشب خلافات شخصيّة في ما بينهما أدّت الى تصدّع العلاقة الزوجيّة بوتيرة متصاعدة الى أن بلغت الأمور حدّ انفصالهما في السكن.
لكن شكوكاً ساورت الزوج حول سلوكية زوجته الأخلاقيّة وارتباطاتها المشبوهة بمجموعة من الرجال، كانت تقيم علاقات جنسيّة معهم على رغم قيام الرابطة القانونية في ما بينهما، الأمر الذي حمله على التقدّم بالشكوى بحقّها وبحق شركائها وعددهم 10 زوّد القضاء بأسمائهم ، متّخذا صفة الادعاء الشخصي بحقهم.
وبالإطلاع على “داتا” الاتصالات ومضامين الرسائل النصيّة المتداولة هاتفياً بين الزوجة وبقية المدعى عليهم، تبيّن وجود تداول بمواضيع جنسيّة فاضحة تؤشر الى كونها نتاجاً لعلاقة جنسية تربطها بكلّ منهم، كما دلّت على وجود نزاع بين المدعى عليها وأحد أصدقائها، حيال حيازته لفيلم مصوّر يتعلّق بممارستهما الجنس معاً كان قد صوّرها أثناء جلستهما الحميمة، فضلاً عن سفرها برفقة أحد المدعى عليهم العشرة الى الولايات المتحدة الأميركية ومع آخر فرنسي الى باريس بهدف إقامة علاقة جنسية مع كلّ منهما.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي اعتبر في حيثيات قراره الظني أنّ الزوجة ارتكبت جرم الزنا مع باقي المدعى عليهم على رغم كونها زوجة، وخلص الى طلب محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن وفقا للمادة ٤٨٧ من قانون العقوبات، التي تنص على أنّ “المرأة الزانية تعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويقضي بالعقوبة عينها على شريك الزانية إذا كان متزوّجاً وإلّا فبالحبس من شهر الى سنة”.
