تتعقب شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (‘أمان’) عشرات المنظمات الأجنبية التي تنشط ضمن حملات مقاطعة إسرائيل، وتعتبر إسرائيل أن هدفها هو نزع شرعيتها.
ووفقا لتقرير نشره موقع صحيفة ‘هآرتس’ الالكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، فإن ‘أمان’ لا يتعقب نشاط حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل ‘BDS’ التي تجري داخل إسرائيل، في إشارة إلى أن تعقبا كهذا ليس من اختصاص الشعبة العسكرية وإنما جهاز الشاباك.
وتعمل في دائرة الدراسات في ‘أمان’ هيئة خاصة يطلق عليها اسم ‘نزع الشرعية’، التي أنشئت في العام 2011 في إطار استخلاص الدروس من اعتداء سلاح البحرية الإسرائيلي على السفينة ‘مافي مرمرة’ التي كانت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة.
وتجري هذه الهيئة تحقيقات بشأن منظمات مناهضة لإسرائيل في دول بالعالم وتركز على الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل.
وقالت ‘هآرتس’ إن أي عملية تعقب لمنظمة ‘BDS’ تجري بمصادقة مسبقة لضابط إسرائيلي كبير، وأن قرارا اتخذ في ‘أمان’ يقضي بعدم تعقب منظمات لها علاقة مباشرة مع نشطاء إسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي شدد في الأسابيع الأخيرة على أنه لا تجري عمليات تجسس على إسرائيليين، وإنما هذا التجسس يجري ضد نشطاء ليسوا مواطنين إسرائيليين.
ووُجهت في الماضي انتقادات للجيش الإسرائيلي بسبب ضلوعه في هذا الموضوع وأن الجيش يقوم بممارسات ذات طابع سياسي.
وقالت الصحيفة إن الشاباك هو الذي يجمع معلومات استخبارية عن مواطنين في إسرائيل الذين ينشطون في مجال حملة المقاطعة.
وكان نشطاء يساريون إسرائيليون أعضاء في BDS أن عميلة للشاباك تستخدم اسم ‘رونا’ حاولت الاتصال معهم. وأفادت الناشطة اليسارية ريعوت مور، التي تعمل كمستشارة إعلامية للقائمة المشتركة، أن ‘رونا’ حققت معها بخصوص أسطول الحرية الأخير إلى غزة وحول موقفها من BDS والجيش الإسرائيلية والصهيوني..
