أكد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، أن جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات (خاشقجي فلسطين) تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.
وطالبت الحركة عبر القيادي فيها سامي أبو زهري، الى محاكمة القتلة، معتبراً أن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.
وكشفت عائلة الناشط الحر نزار بنات (خاشقجي فلسطين)، تفاصيل أولية، حول مقتل ابنها على يد أجهزة السلطة في الخليل.
وقالت العائلة، إن ابنها نزار تعرض للضرب المبرح من قبل حوالي 20 عنصراً بالأجهزة الأمنية التي اقتحمت منزله عند الساعة 3:30 فجراً وتم اعتقاله حياً وهو يصرخ.
وأضافت: “تم اغتيال نزار بنات بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال”.
وتابعت: “قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت بالضرب المبرح ضد نزار بنات وخرج وهو يمشي على أقدامه، قبل أن يتم اغتياله”.
وحملت عائلة بنات مسؤولية اغتيال نزار بنات للسلطة الفلسطينية، والتي تعمدت قتله وليس اعتقاله.
وأكدت العائلة أن رواية محافظ الخليل كاذبة وما جرى عملية اغتيال واضحة مع سبق إصرار وترصد.
