تسببت الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية في أن يقفز معدل التضخم السنوي ليسجل نحو 30.9% خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي قفز في مدن مصر من نحو 20.3% في شباط/ فبراير الماضي ليسجل نحو 30.9% في آذار/ مارس الماضي.
وضربت البلاد موجة من الغلاء التي لم يعد يتحملها أحد، بعد اتجاه الحكومة المصرية لعدد من الإجراءات بدعوى الإصلاح الاقتصادي، حيث قررت تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتبع ذلك إجراءات فرضها صندوق النقد الدولي في سبيل الموافقة على منح الحكومة المصرية قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، ومن بينها رفع أسعار الوقود والمحروقات في إطار إلغاء الدعم بشكل كامل خلال الفترة الماضية.
وأظهرت البيانات أن التضخم في كانون الثاني/ يناير الماضي كان في حدود 28.1%.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
ويعتبر توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
