عد رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع مصادقة الكنيست الاسرائيلي أمس على القانون الخاص باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة ابتزازا ماليا وقرصنة، اضافة لكونه يأتي في إطار تجريم شعبنا وإخراجِ نضاله من الإطار المشروع.
ودعا قراقع في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إلى التصدي لهذه القوانين العنصرية التي يسنها الاحتلال عبر تحرك سياسي ودبلوماسي واعلامي على المستوى الدولي وكذلك المسارعة في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية برفع دعاوى لإظهار دولة الاحتلال على حقيقتها وإيضاح جرائمها للعالم كافة.
وشدد في ذات الاطار على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم.
وقال قراقع إن هناك أكثر من عشرين قانوناً خاصاً موجودة في أروقة الكنيست ضد الأسرى، مشيراً في السياق إلى خطورة هذه القوانين سيما القانون الخاص بإعدام المعتقلين.
من ناحيته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني مصادقة الكنيسيت على مشروع القانون الخاص لاقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء هو شكل من اشكال البلطجة والزعرنة السياسية التي تمارسها حكومة نتنياهو.
واوضح مجدلاني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ان قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع اسرائيل وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة.
ومن جانبه كشف د. يوسف جبارين عضو القائمة المشتركة في الكنيست عن بدء التحضير للتوجه لاتحاد البرلمانيين الدوليين لاتخاذ موقف جاد من القوانين العنصرية تجاه الفلسطينيين بما فيهم النواب العرب في الكنيست وكذلك تحديد صلاحيات محكمة الاحتلال العليا التي لم تنصف أبناء شعبنا يوماً.
وقال جبارين في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إن مصادقة الكنيست على القانون الخاص باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قانونٌ احتلالي ينضم لسلسلة القوانين العنصرية التي تسعى لتشديد الاجراءات وتضييق الخناق والعقوبات على الفلسطينيين، مضيفا في السياق أن ذلك يندرج أيضا في إطار الدعاية الانتخابية للأحزاب في حكومة الاحتلال التي ستشهد انتخابات في غضون عام على أبعد تقدير في سباق لمن سيكون أكثر تطرفا على حساب أبناء شعبنا.
