بادر وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، غلعاد إردان، إلى مقترح يستثني الأسرى الأمنيين من حكم صادر عن المحكمة العليا، والذي يقضي بضرورة زيادة المساحة المعيشية للمساجين وللأسرى داخل المعتقلات والزنازين.

وطلب إردان من وزارة القضاء إعفاء الأسرى الأمنيين من قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة زيادة مساحة معيشة السجناء الأسرى حتى آذار/مارس 2018، بيد أن وزارة القضاء رفضت ذلك، وفي اعقاب رفض الطلب تدرس وزارة الأمن الداخلي، عدة أمور منها نقل الأسرى الأمنيين للخيام.

القرار بشطب مبادرة وتشريع إردان أتخذ بقرار وتوصية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إذ نظرت وزارة القضاء في الحكم، وأقرت أن قرار العليا ينطبق على جميع السجناء في السجون الإسرائيلية بضمنهم الأسرى الأمنيين.

في حزيران / يونيو الماضي، أمرت المحكمة العليا الدولة بزيادة المساحة المخصصة لكل سجين إلى ثلاثة أمتار مربعة بحلول آذار / مارس 2018، وإلى أربعة أمتار ونصف متر مربع بحلول نهاية ذلك العام.

وكجزء من محاولة للوفاء والتعهد بالجدول الزمني، بادر إردان لتشريع يقضي باستبعاد السجناء الأمنيين من الحكم، حتى لا تتحسن ظروف سجنهم واعتقالهم.

ووفقا، فآن سوسيو من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن اقتراح إردان لا أساس له من الصحة ولا يعتمد على أي قاعدة قانونية، فالمحكمة شرحت وفسرت أنه لا يوجد مكان للتمييز بين السجناء الأمنيين والسجناء، وقضت بأن قرارها يطبق على كافة السجناء.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن أحد الحلول التي اقترحت لتوسيع مجال المعيشة في الزنازين والأقسام الأمنية هو نقل عدد كبير من الأسرى الأمنيين إلى الاعتقال في الخيام، وأوضحت أنه يوجد بعض الأسرى في سجن “كتسيعوت” يتم أسرهم واحتجازهم داخل خيام.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ حكم المحكمة بشأن جميع السجناء، تدرس الدولة مختلف الإمكانيات، بما في ذلك فتح أبواب مغلقة وغير مستخدمة أو تقديم طلب لتأجيل تنفيذ الحكم لسنة واحدة.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ستة آلاف أسيرا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال وكبار سن، في ظروف إنسانية صعبة لا تراعي حقوق الإنسان، ودون توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وفي ظروف اعتقال تخالف المعايير الدولية.

في سجن “عوفر” العسكري قرب رام الله، يخصص لكل سجين 2.2 متر مربع، وفي مرافق الاحتجاز في “نيتسان”، “رامون” و “كتسيعوت”، يخصص 2.4 متر مربع لكل سجين.

وانتقد القاضي المتقاعد الياكيم روبنشطاين، في قراره الدولة لقسوتها، قائلا: “هل يمكن التصور والتخيل أن السجين الذي يذهب إلى الفراش ويستيقظ كل صباح، أسبوعا بعد أسبوع، وكل شهر وكل سنة، يتواجد في زنزانة مساحتها 2.2 متر مربع، فهل يعيش حياته في” كرامة وصحة “كما يقتضي القانون؟، تساءل القاضي في قراره.

وقال القاضي إن “المساحة المعيشية المخصصة حاليا للسجين والمعتقل لا تتفق مع القانون الذي ينص على أن السجين يجب أن يحتجز في ظل ظروف مناسبة، مع واجب الدولة ضمان حق السجين والمعتقل في العيش بكرامة”.

بدروها، قالت وزارة القضاء ردا على ذلك، إنه كجزء من الاستعدادات لتنفيذ الحكم، يتم فحص الجوانب القانونية لمختلف القضايا، بما فيها تلك التي أثارتها وعرضتها وزارة الأمن الداخلي.

وأضافت أيضا أنه “فيما يتعلق بالإمكانية المذكورة فيما يتعلق بالتنفيذ الجزئي للحكم المذكور، أعرب مستشارو وزارة القضاء عن رأيهم، بموجب توصيات المستشار القضائي للحكومة وقرار المحكمة الذي يشمل جميع المعتقلين والسجناء وبضمنهم الأسرى وعلى أية حال، وكجزء من الاستعدادات لتنفيذ وتطبيق الحكم، تجري مناقشات ويجري النظر في مختلف الحلول”.

من جانبه، مفوضية السجون الإسرائيلية، فقد أكدت في ردها بأن مسؤولية تنفيذ قرار وحكم العليا تقع على الوزارات الحكومية المعنية وأبرزها وزارة القضاء وألأمن الداخلي والمالية، حيث أن تطبيق القرار بحاجة إلى ميزانيات كبيرة.