مع اقتراب جولة جديدة من المباحثات بين الدول الست وإيران، اتهم وزير إسرائيلي الإدارة الأميركية باللعب بأمن إسرائيل بسعيها إلى إبرام اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة تجميد أصول لبعض الشركات الايرانية بعدما ألغي بأمر قضائي في وقت سابق.
وقال دبلوماسيون إن الاجراء يهدف لزيادة الضغط على إيران من خلال إعادة تفعيل عقوبات وليس فرض عقوبات جديدة.
واتهمت إسرائيل على لسان وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، الإدارة الأميركية بأنها “تقامر” بـأمنها في سعيها للتوصل إلى اتفاق مع طهران حول الملف النووي الإيراني.
ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه غير مقتنع بالتقارير التي تتحدث عن أن إيران أوقفت توسيع قدرتها على تخصيب اليورانيوم خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، معتبراً أن طهران لم تعد بحاجة للتخصيب وأن لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية.
وقال نتنياهو: “أنا غير مقتنع بالتقارير التي نسمعها عن أن إيران لم توسع منشآتها النووية والسبب أنهم لا يحتاجون لذلك. لديهم منشآت كافية وأجهزة طرد مركزي كافية لتطوير وإكمال المادة الانشطارية ذات الأهمية المحورية لقنبلة نووية”.
وبموازاة الغضب الإسرائيلي والتخوف من برنامج طهران النووي ناشد الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس بمنح إيران فرصة لإثبات جديتها.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: “اذا كنا جادين في مواصلة الدبلوماسية فلا حاجة لإضافة عقوبات جديدة على العقوبات الفعالة جداً بالفعل. وهذا أتى بهم إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول”.
وأضاف “والآن اذا تبيَّن أنهم لن يستطيعوا الوفاء بوعدهم ولن يحضروا إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد لحل هذه القضية فإن العقوبات يمكن تغليظها مرة أخرى”.
ومع اقتراب جولة جديدة من المباحثات بين الدول الست وإيران أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة تجميد أصول لبعض الشركات الايرانية كانت خرجت من نفق العقوبات بقرار قضائي رغم أن هذه الخطوة تنتظر موافقة دول الاتحاد في خطوة تهدف إلى تفعيل عقوبات مفروضة أصلاً على إيران.
