يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابنيت) اليوم الأحد لمناقشة ابعاد وتداعيات قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة بنسودا بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لنص قرار المحكمة.
وفي إسرائيل يُعتقد أن الاستعجال الذي دفع محكمة الجنايات الدولية لنشر قرارها يوم الجمعة ، يرجع إلى الاختيار المزمع للمدعي العام الجديد المتوقع غدًا.
ومن المتوقع أن تنتهي فترة المدعية العامة الحالية باتسودا في يونيو حزيران، وليس من الواضح ما إذا كان قرار التحقيق سيُتخذ قبل نهاية ولايتها.
وأكد مسؤولون في إسرائيل وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان)، ان المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وأضافت القناة انه في إسرائيل ، تجري اتصالات من وراء الكواليس بشأن قرار المحكمة لا سيما التصميم على اعتبار السلطة الفلسطينية دولة .
وفي وقت سابق أوضح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، ان القرار يفتقر لأية صلاحية، اذ لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة، كما انه ليس هناك مناطق تابعة لها وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية على إسرائيليين. واسترسل مندلبليت يقول إن هذا الموقف حظي بدعم دول محورية.
من ناحية أخرى، تقول مصادر فلسطينية ان فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة من عام 2012، تعتبر “دولة غير عضو”، وبحكم تعريفها كدولة، تم قبول عضويتها في “معاهدة روما” التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
