تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير آلية إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت القناة 12، مساء الجمعة.
وخلال السنوات الماضية، أدخلت المساعدات نقدًا عبر حقائب، ومن غير الواضح إن كان القرار سيُتخذ بدءًا من هذا الشهر، أو الشهر الذي يليه.
ويعتبر بند المساعدات المالية أحد النقاط الخلافية بين فصائل المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تسليمها إلى السلطة الفلسطينية مباشرة، لا إلى حركة “حمـاس”.
• “الميادين” تكشف موعد دخول المنحة القطرية لقطاع.. وتسهيلات أخرى تنتظر غزة
والأسبوع الماضي، قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن اتفاقا آخذ بالتبلور بين قطر وإسرائيل بشأن تحويل المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الحالي، بواسطة مندوبين من الأمم المتحدة، حسبما ذكر موقع (واللا) العبري.
وتضع إسرائيل شرطا لتحويل المنحة المالية بألا تتم من خلال حركة حمـاس، وإنما من خلال السلطة الفلسطينية، لكن حماس وقطر عارضتا ذلك.
وأضاف الموقع العبري أن إدخال المنحة القطرية إلى القطاع ستسمح الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعدد من السيناريوهات في المنطقة، وبينها تدهور الوضع الأمني.
وعلى خلفية الآلية الجديدة لتحويل المنحة القطرية، أجرى وفد أمني إسرائيلي، في الأيام المقبلة، مباحثات في القاهرة حول تبادل أسرى مع حمـاس بوساطة المخابرات المصرية.
وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ، الأسبوع الماضي، إنه إذا استمر الهدوء في قطاع غزة لدى تحويل المنحة المالية القطرية، فستمنح “حمـاس” تسهيلات أخرى في المعابر الحدودية، الأسبوع المقبل.
وكرر الضباط أنفسهم الشرط ، وقالوا إن الوضع سيبقي على حاله طالما لا يتم التقدم في موضوع تبادل الأسرى، إلا إذا قررت قيادة حمـاس نقل معلومات أولية حول الجنود الاسرى “كخطوة لبناء الثقة”.
