يبدأ العاملون في الجامعات الفلسطينية الحكومية الشروع في سلسلة إضرابات مفتوحة هي الأوسع هذا العام احتجاجا على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم.
وأعلن مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية الاثنين عن سلسلة فعاليات نضالية مطلبية حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم العادلة وتشمل الإضراب الكامل في (30 سبتمبر و5-أكتوبر و6-أكتوبر و12-أكتوبر -و13-أكتوبر و14-أكتوبر).
وأكد المجلس على مطالبه المتمثلة في الالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا ًمع الوزارة وتعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008.
وكذلك صرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية. وتطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية.
وشدد على ضرورة الالتزام بمرسوم الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة والذي جاء بتوصية من الدكتور رامي الحمد لله رئيس الوزراء والذي توج بمرسوم من الرئيس.
وطالب مجلس الاتحاد بضرورة محاسبة بعض الأشخاص في وزارة المالية الذين يحرضون ويتنصلون من ذلك وحملهم الاتحاد مسؤولية ما يجري حالياً في الجامعات.
وطالب بالالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد وأي عمل آخر يعتبر عمل إضافي حسب القانون المعمول به وإقرار التأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية.
وتضمنت المطالب إعفاء أبناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات، ومحاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما هو جارياً في الجامعات الفلسطينية.
كما أشار إلى ضرورة صرف علاوات المهندسين أسوة بالحكومة، وتعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية أسوة بالمؤسسات الحكومية.
