أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، في تصعيد جديد يضع حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية أمام مزيد من الضغوط.
وقال قاليباف، خلال جلسة للبرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، إن إعادة فتح المضيق مرتبطة بتنفيذ واشنطن عدة شروط، أبرزها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب وقف التهديدات والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات.
وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو قد انهارت سريعًا وسط خلافات بشأن ملف مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، والذي كانت تمر عبره قبل الحرب كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي المسال.
وفي السابع من يوليو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق أصبح «لاغيا»، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية بعد أسبوع تعليق العمل به.
وبموجب المذكرة، كان من المقرر أن تدخل طهران وواشنطن في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول ملفات أوسع، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، خلال مهلة تصل إلى 60 يومًا مع إمكانية تمديدها بموافقة الطرفين.
وفي مؤشر على تصاعد الموقف الإيراني، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز، أمس الاثنين، إن طهران تتجه إلى تبني موقف «هجومي بالكامل»، في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل دائم.
في المقابل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بوجود تقدم في المحادثات التي تجريها سلطنة عُمان مع إيران بشأن السماح بزيادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.
وبحسب المسؤولين، فإن نجاح هذه المفاوضات وعودة مزيد من السفن التجارية إلى المضيق قد يخفف الضغوط عن أسواق الطاقة العالمية، ويسهم في الحد من ارتفاع أسعار الغاز.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، في وقت تترقب فيه الأسواق الدولية ما ستؤول إليه المفاوضات وما إذا كانت ستنجح في احتواء التصعيد.
