رفضت إيران، اليوم الخميس، تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبرت أنه “تكرار لقضايا واهية”، بعد أن قالت الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي “سلمي حصرا”.

ويزيد تقرير الوكالة الذي صدر أمس الأربعاء، من تعقيد الجهود الدبلوماسية الساعية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول العظمى، ومن بينها الولايات المتحدة.

والشهر الماضي، عبرت جميع الأطراف عن تفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق، لكن إيران لا تزال تصر على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في أنشطة نووية سابقة لإيران في إطار أي اتفاق، وقال دبلوماسيون إن ثقتهم في التوصل لاتفاق تتراجع.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في بيان إن “التقرير الفصلي… ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة، والتي أُعدت لأغراض موجهة سياسيا”، وفق موقع وكالة “إرنا”.

وأضاف: “ستقوم إيران بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير”، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 12 إلى 16 أيلول/ سبتمبر.

وجاء في تقرير الوكالة الدولية أنها “لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا”.

وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، يشعر “بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات العالقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق تقدم نحو حلها”.

وتسعى الوكالة للحصول من ايران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد ايران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في حزيران/ يونيو.

من جهتها، طالبت إيران التي تصرّ على أن برنامجها النووي سلمي، مجددًا، الثلاثاء، بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المصرح عنها، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي.

كما دانت الوكالة في تقرير آخر صدر أمس أيضا، قرارًا أعلنته إيران في حزيران/ يونيو، بوقف عمل 27 من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن “عواقب تؤثر على القدرة” على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.

وقال التقرير إن إزالة الكاميرات، كان له “انعكاسات ضارة على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي”.

لكن كمالوندي قال إن مسألة كاميرات المراقبة ستتم معالجتها في إطار أي اتفاقية لإحياء الاتفاق النووي؛ غير أنه شدد أن على الولايات المتحدة لن تفي بالتزاماتها أيضا برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق، دونالد ترامب، بعد انسحابه أحاديا من الاتفاق في 2018.

وقال كمالوندي إن “العودة إلى نظام التحقق السابق، مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، من قبل جميع أطراف الاتفاق”.

ويأتي تقريرا الوكالة بينما تتبادل طهران وواشنطن الردود بشأن اتفاقية “نهائية”، أعدها مفاوضو الاتحاد الأوروبي.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد عبر عن أمله في أن تفضي تعديلات طفيفة على المسودة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا لدى الطرفين، لكنه قال الإثنين، إن التصريحات الأخيرة أدت إلى “تراجع ثقته”.

من ناحيتها، قالت واشنطن الأسبوع الماضي، إن التعديلات الأخيرة المقترحة من إيران على النص “ليست بناءة”، وعبر بوريل أيضا عن خيبة أمله.

وقال إن “الجواب الأخير الذي حصلت عليه إذا كان الهدف هو إتمام الصفقة بسرعة، لن يساعد”.

واعتبرت “هيئة الإعلام الوطنية” الإسرائيلية في تعقيبها على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أننا موجودون في الدقيقة الأخيرة. ومن الجائز أن إيران قد تجاوزت نقطة اللا عودة وبحوزتها مخزون يورانيوم بالإمكان تخصيبه خلال وقت قصير إلى كمية كافية لصنع قنبلة واحدة”.

وأضافت أن “تقرير الوكالة يشكل دليلا آخر على أن إيران تخفي أجزاء من برنامجها ولا تعتزم التوقف عن انتهاكاتها وعزمها على تطوير سلاح نووي”.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية، فإن “جهاز الأمن الإسرائيلي تلقى تعليمات بتجهيز نفسه للتعامل مع أي سيناريو، والجيش الإسرائيلي مستمر في تعميق جهوزيته العسكرية للتهديدات الصادرة عن إيران”.

ومن شأن إحياء الاتفاق أن يتيح ضخ أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني في الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى خفض الضغط على المستهلكين المتضررين من ارتفاع الأسعار، لا سيما عقب الحرب الروسية الأوكرانية.