اتفق وزير الاقتصاد جواد ناجي، مع اتحادي المقاولين والصناعات الإنشائية، أمس، على الحوار المشترك في معالجة كافة الإشكاليات والمعيقات التي تعيق تنظيم وتطوير قطاع الإنشاءات.

وشدد ناجي خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، على الجهود التي تبذلها الوزارة مع كافة الأطراف للوصول إلى تفاهم مشترك يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف خاصة المستهلك الفلسطيني ، مضيفا انه لا توجد أية قيود على شراء الاسمنت أو استيراده من الخارج، وبإمكان أي شركة فلسطينية استيراد الاسمنت مباشرة عند استيفائها شروط استيراده.

وتبادل المجتمعون وجهات النظر بشأن قرار الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بزيادة سعر طن الاسمنت 18 شيقلا وحيثيات ذلك، وقد أبدى الجميع الاستعداد التام للتعاون في تذليل العقبات والإشكاليات المتعلقة في ذلك بالحوار المشترك.