قلل قائمون على مؤسسات تابعة للقطاع الخاص من صدقية ادعاء الجانب الاسرائيلي بإتخاذ تسهيلات لمواطني قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع في الوقت الذي يمنع تنقل نحو 1400 تاجر ورجل أعمال عبر المعبر ذاته.

وكشف رئيس جمعية رجال الاعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك النقاب عن أن الجانب “الاسرائيلي” قام على مدار الأشهر الستة الماضية بسحب ووقف إصدار نحو 1400 تصريح سفر لتجار وصناعيين ورجال أعمال منهم من تم مصادرة تصاريحهم لدى وصولهم لمعبر بيت حانون.

واعتبر الحايك في سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة “الأيام” انه ليس هناك على ارض الواقع ثمة تسهيلات “اسرائيلية” تذكر على صعيد حركة تنقل الافراد والبضائع من والى قطاع غزة، بل إن هناك تعقيدات وعراقيل اسرائيلية تتخذ أيضاً في معبر كرم ابو سالم من خلال منع ادخال أصناف مختلفة من البضائع بعد وصولها للمعبر المذكور وبالنسبة لحركة التنقل عبر معبر ايرز فأصبحت شديدة التعقيد بعد منع أعداد كبيرة من التجار ورجال الاعمال الذين تعطلت مشاريعهم بسبب وقف تصاريحهم ومنع ادخال بضائعهم.

واوضح الحايك أن هناك تواصلاً مع هيئة الشؤون المدنية في هذا الشأن حيث تم تزويد الهيئة بقائمة أسماء التجار الممنوعين من السفر وعدد التصاريح المسحوبة ومن تم منع إدخال البضائع لمشاريعهم المختلفة.

وقال “هناك تغيير ملحوظ في أوساط المسؤولين عن المعابر لدى الجانب الاسرائيلي فالقضية لا تكمن خطورتها فقط بعدد من يتم منحهم تصاريح سفر بل بعدد وطبيعة المشاريع التي يمنع الجانب الاسرائيلي ادخال البضائع لها ويحرم أصحابها من حرية التنقل والسفر فهذه المشاريع المتوقفة وشبه المتوقفة هي التي تكفل تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة”.

بدوره، وصف مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة د. ماهر الطباع ما تتحدث عنه اسرائيل من تسهيلات لقطاع غزة على صعيد إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم مجرد ادعاءات إعلامية إسرائيلية ليس لها أي أساس على أرض الواقع .

وقال “عن أي تسهيلات تتحدث “إسرائيل” وهي تواصل تشديد الحصار على قطاع غزة وتقوم بسحب ومنع اصدار تصاريح لنحو 1500 تاجر ورجل أعمال وتحولهم فجأة إلى ممنوعين أمنيا، دون تقديم أي سبب وتمنع في ذات الوقت إدخال أصناف مختلفة من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي كما تمنع ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم”.

ولفت الطباع الى ما ألحقته الاجراءات الاسرائيلية المذكورة من خسائر فادحة بالتجار ورجال الأعمال نتيجة لمنع سفرهم عدم تمكينهم من استيراد البضائع من الخارج بحرية وذلك نتيجة لشراء تلك البضائع دون السفر، حيث أنه في الكثير من الأحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق علية عبر وسائل الاتصال ودون معاينة عينية للبضائع من قبل التاجر.

ونوه الطباع الى ما يتعرض له العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح من مضايقات على معبر بيت حانون أبرزها تفتيشهم، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية والانتظار لساعات طويلة ومقابلة ضباط المخابرات وفي الكثير من الأحيان يتم سحب التصاريح منهم أو اعتقالهم، الأمر الذي أدى إلى تخوف الكثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر المعبر المذكور.

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أكدت في تقرير نشرته منتصف الشهر الماضي أن تشديد سياسة القيود على الخروج من قطاع غزة واستيراد المواد جاءت بمبادرة من جهاز المخابرات الإسرائيلية “شاباك” حيث ان هذه الاجراءات أدت الى تقليص النشاط الاقتصادي في القطاع وألحقت ضرراً مباشراً بالتجار والمستوردين ومنهم الكبار والاقدم في القطاع الذين يشغلون مئات العمال والموظفين.

وأشارت الصحيفة ذاتها الى أن “اسرائيل” قامت خلال الاشهر الاخيرة بإلغاء وعدم تجديد تصاريح الخروج من غزة لـ 1400 تاجر، أي أكثر من ثلث التجار ورجال الأعمال الذين كانوا يحصلون باستمرار على تصاريح الخروج لفترات طويلة في السنوات الاخيرة، كما بدأ “شاباك” أيضاً بمنع رجال اعمال معينين من استيراد مواد للقطاع وفي كل يوم يضاف الى قائمة الممنوعين أسماء مستوردين ووكلاء لشركات دولية و”اسرائيلية” قطعت اعمالهم بأمر من “شاباك” منوهة الى أن لدى الصحيفة هآرتس قائمة مكتوبة بالعبرية لـ 140 تاجر ومستورد، لكن مصادر في القطاع قالت للصحيفة إن عدد الممنوعين وصل في هذا الاسبوع الى 250 منهم تجار ومستوردين للحديد والدهانات والمولدات الكهربائية والمضخات والمواد البلاستيكية.