رام الله – الوطن اليوم
نظمت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا” أمس، بالتعاون مع دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مكتبه برام الله، ضم عدد من المؤسسات الأهلية من بينها مفتاح، وشمس، وجمعية الشابات المسيحية، وملتقى الطلبة، إضافة إلى عدد من المجموعات الشبابية من المحافظات المختلفة؛ لمناقشة الحملة الوطنية التي تطالب بتخفيض سن الترشح في الهيئات المحلية.
وأكد اشتية على ضرورة الإهتمام بقضايا الشباب، ومساعدتهم للإنتقال من المزاج السلبي إلى التفكير الإيجابي؛ ليساهموا بفاعلية في التطوير والبناء، خصوصا في ظل الظروف الحالية، والتحديات التي تواجه الحكومة؛ ودعا الشباب لأن يكون إيمانهم بأنفسهم عال وأن يثقوا بقدراتهم على الصعد كافة.
بدوره قال حلمي أبو عطوان؛ مسؤول الوفد؛ أن “بيالارا” تسعى لتعزيز الدور القيادي للشباب، وتمكينهم وبناء قدراتهم ليصبحوا مشاركين في مجتمعاتهم المحلية، وعلى الصعيد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة الشباب في الهيئات المحلية صفر بالمئة رغم من أنهم يمثلون أكثر من 14% من عدد المواطنين.
وأوضح عارف جفال؛ مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والإنتخابات؛ سلبيات النظام الانتخابي القائم، وأشار إلى أهمية توحيد الأنظمة الانتخابية، وتعزيز ثقافتها في صفوف الشباب.
وتحدث محمد توام؛ مدير الحملة؛ عن مراحلها ملقيا الضوء على التجارب الدولية الناجحة لتخفض سن الترشح لما دون 25 عاما في الهيئات المحلية، مؤكدا على أن سن الترشح هو نفس سن الاقتراع في 80 دولة حول العالم ، منها تركيا، وتونس، غانا، البانيا، فنلندا، بريطانيا، السودان، المغرب ونيبال وغيرها. وقال ينال النبالي المنسق الميداني للحملة؛ إن خفض سن الترشح من شأنه تعزز صمود الشباب، وهذا يولد لديهم شعورا بالمسؤولية، ويثبت وجودهم في الوطن.
يشار إلى وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح كشف في لقاء سابق مع ائتلاف الحملة الذي يضم ما يزيد عن مئة مؤسسة فلسطينية، ومجموعات شبابية من مختلف محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة عن المسودة التي تقدمت بها الوزارة لمجلس الوزراء والخاصة بتعديل قانون الانتخابات للهيئات المحلية المعدل عام 2005، وينص المقترح في أحد بنوده على تخفيض سن الترشح من 25 إلى 23 عاما. لكن هذا المقترح لم يلبي طموحات الشباب، ولذلك هم ماضون في هذه الحملة.
وكان الشباب قد طرحوا هذه الحملة منذ ما يقارب العامين، من خلال اللجان الشبابية المساندة في الهيئات المحلية والتي تم تشكيلها في إطار برنامج شباب من أجل التغيير بالتعاون مع مركز أولف بالمي السويدي الدولي، لإقناع المسؤولين وصناع القرار بالعمل على تعديل قانون الانتخابات الحالي، تماشيا مع دورهم في مجتمعاتهم، والقدرات والمهارات التي يمتلكونها والتي تؤهلهم للعب دور إيجابي فاعل، إذا ما أتيحت لهم الفرصة الحقيقية لذلك، وسبق أن قام الائتلاف بعقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع المختصين وأعضاء من الفصائل السياسية التابعة للمنظمة، وأكدوا على ضرورة تعديل القانون لضمان دمج الشباب في عمليات صنع القرار.
