شكر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، اليوم الاثنين، مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني لإقراض الحكومة، مشيرًا إلى أن المبادرة قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها حينما تترجم على أرض الواقع.
وقال د. اشتية في كلمة له بمستهل الجلسة العاشرة للحكومة في رام الله إن القطاع الخاص كان دوما مكونا وطنيا وحيويا للقضية الفلسطينية، داعيا الشركات إلى تحمل جزء من العبء عن الموظفين بإيجاد آليات لتقسيط الالتزامات أو تأجيل جزء منها بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.
وأضاف : “إسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا ووضعنا المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا بألا نستسلم أو نستلم أموالنا منقوصة، ولا نقبل بالقرصنة الإسرائيلية أو أن يوسم شهدائنا وأسرانا بالإرهاب”.
وأشار إلى أن الحكومة تبحث عن حلول ولديها بعض الخطط، مستدركا : “لكن الحل الجذري، أن تقوم إسرائيل بإعادة أموالنا كاملة”.
ورحب اشتية، بما جاء في اجتماع وزراء المالية العرب الذي عقد أمس لبحث مساعدة الفلسطينيين في مواجهة الازمة المالية، معربا عن أمله بأن تترجم شبكة الأمان المالية العربية على ارض الواقع.
وبشأن صفقة القرن ، قال اشتية : “هذا يوم تاريخي ومشهود في تاريخ القضية الفلسطينية (..) غدا تنطلق في المنامة ورشة عمل يقال عنها انها لدعم الاقتصاد الفلسطيني”.
وتابع : “أمس قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بها ووجدنا محتواها هزيل وستكون ستكون مخرجاتها عقيمة (..) التمثيل فيها لم يكن كما يجب”، موضحا أن “أهم ما فيه أن فلسطين غائبة”.
وشدد على أن عدم المشاركة الفلسطينية في المؤتمر أسقطت الشرعية عنه، مشيرا إلى أن حل القضية الفلسطينية سياسي يتمثل بإنهاء الاحتلال.
وأردف اشتية قائلا : “من يريد الازدهار للشعب الفلسطيني يدعو اسرائيل لوقف الاستيطان ومصادرة الأموال ومقدراتنا ومواردنا، ويفرض على اسرائيل وقف الاستيطان وفك الحصار عن غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي”.
