قررت الحكومة ، في اجتماعها أمس ، إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي عن طريق آلية التوريق، وذلك من خلال إصدار سندات حكومية.
وفي هذا الاطار، قال جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد ان قرار اصدار السندات الحكومية هو انجاز كبير للحكومة الفلسطينية ولسلطة النقد حيث انه لاول مرة ومنذ عام 1947 سيتم اصدار سندات حكومية باسم دولة فلسطين.
وقال الوزير انه في المرحلة الاولى سيتم اصدار سندات حكومية بقيمة 200 مليون دولار ستكون مدتها 3 سنوات وسيتم تداولها بين البنوك فقط. وان هذا الاصدار سيحفز السوق عبر المصرفي، مما يعزز من الاستقرار المالي ومن ثبات واستقرار نظام المدفوعات “البراق” للتحويلات عبر المصارف. كما سيساعد الحكومة في ادارة الدين العام بشكل أفضل.
واضاف ان هذا القرار تم بالتعاون مع وزارة المالية وبالتوافق مع البنوك حيث ان اصدار السندات الحكومية هو عبارة عن اعادة جدولة وتوريق للديون الحكومية الحالية والقائمة تجاه البنوك المحلية.
هذا الاصدار يؤكد الوزير أنه لن يزيد من مديونية الحكومة ولن يكون هناك مخاطر اضافية على الحكومة والجهاز المصرفي، مما يشير الى ان الادارة المالية في الحكومة الفلسطينية في تحسن مستمر.
بدوره، اشار المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم الى ان قرار الحكومة لن يغير من حجم مديونية الحكومة الكلي للبنوك. وأوضح ان الحكومة عليها قروض بحوالي مليار و400 مليون دولار، وتريد من القرار بترتيب مع سلطة النقد ان تحول 200 مليون دولار من قروض مصرفية عادية الى سندات دين تسمى توريق اي تحويل الدين الى مكتوب بأوراق “سند” غالبا ما يكون طويل الاجل بينما القروض المصرفية العادية اقل من 3 سنوات.
وأشار الى ان للقرار ثلاثة اهداف: الاول يخفف من الضغط على البنوك من التركز الائتماني اي اقتراض اضافي واتاحة المجال للحكومة للاقتراض لتغطية حاجة مالية سريعة.
والهدف الثاني يتمثل باعطاء فرصة للحكومة للتمويل من البنوك دون مبرر سقف اعلى، والسندات تعطي الحكومة فرصة اقل من الفائدة.
والهدف الثالث: اعطاء تجربة للحكومة الفلسطينية وسلطة النقد لإصدار وإدارة السندات تمهيدا لاي اصدارات مفتوحة لاحقا”.
