الأخبار: من 10 إلى 15 ألف غزي على قوائم المنع المصرية بدواعي أمنية

الأخبار: من 10 إلى 15 ألف غزي على قوائم المنع المصرية بدواعي أمنية

نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إحصائية قالت إنها خاصة وشبه رسمية بعدما حصلت عليها، تتضمن أعداد الغزيين المدرجين على قوائم المنع المصرية.

وقالت الصحيفة، إنه “يبلغ عدد المدرجين ضمن قوائم المنع المصرية ما بين 10 إلى 15 ألف غزّي، إذ كان يبلغ عدد المرجعين مع كلّ فتحة جزئية للمعبر (قبل رمضان) ما بين 150 و350 شخصًا”، مشيرةً إلى أنها أرقام كبيرة مقارنة بالمعابر بين أي دولتين في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى، أن ملف المدرجين أمنيًا ــ الممنوعين من السفر عبر معبر رفح ــ أحد أبرز أوجه المعاناة التي يلاقيها الغزيون، مضيفةً أنه “يختلف السبب الذي يمنعون جراءه دخول الأراضي المصرية أو عبورها إلى أي دولة أخرى (نظام الترحيل)”.

ووفق الصحيفة، فإن قوائم المنع تعدها جهات أمنية عدة، هي: “المخابرات العامة” و”الأمن الوطني” (“أمن الدولة” سابقًا) و”المخابرات الحربية”، منوهةً أنه حين يمنع الفلسطيني عبر “الحربية”، التابعة للجيش، فهو دليل على طخطورة كبيرة يشكلها، ومن ذلك أن يتهم بالتعاون مع تنظيم داعش في سيناء”.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه القوائم تستهدف أساسًا الأشخاص الذين تربطهم علاقة مع المقاومة الفلسطينية، أو لهم علاقة بالملفات والأجهزة الأمنية داخل القطاع، أو الذين عملوا في الأنفاق بين رفح المصرية والفلسطينية قبل تدميرها ما بين 2013 ــ 2014.

وشرحت الصحيفة، أن الأجهزة المصرية تعتمد في هذه القوائم على تقارير تجمعها استخباريًا من داخل القطاع، وأيضًا عبر التعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوائم ترسلها “المخابرات الفلسطينية” في رام الله تحت مسمى “أشخاص قد يضرون أمن مصر”.

وأشارت إلى، أنه قد يتم وضع أسماء أشخاص بهدف ابتزازهم كي يضطروا إلى دفع أموال طائلة لضباط مصريين مقابل السماح لهم بالسفر، أو يكونون قد وقعوا في حالة “تشابه أسماء”، فيضطرون كل مرة إلى التنسيق بالطريقة نفسها (تبلغ قيمة التنسيق ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار عن الشخص الواحد).

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن