أصدرت وزارة الخارجية الأردنية تعميما جددت من خلاله التعليمات التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس.
ووفقا لصحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقة لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، مذكرة أن الضفة كانت تحت حكم الأردن حتى تم احتلالها من قبل جيش الاحتلال في العام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.
وأوضحت الصحيفة أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث توجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد سلطات الاحتلال على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.
وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحاميين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحاميين وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في دولة فلسطين.
هذا وأمرت وزارتا الخارجية والعدل مؤخرا جميع المحامين في المملكة بعدم الموافقة على الصفقات العقارية التي تتم في الضفة الغربية.
