دعت الأمم المتحدة إسرائيل، إلى العدول عن سن قانون (شرعنة) المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره يقلل فرص السلام.

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن على إسرائيل إعادة النظر فيما يسمي قانون شرعنة المستوطنات.

ويهدف مشروع القانون إلى إلى حماية وإضفاء شرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على المستوطنات الاستيطانية غير الشرعية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المسؤول الأممي، في بيان صحفي، إن “جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

وحذر المسؤول الأممي من أنه “في حالة تبني القانون، فستكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وسيقلل إلى حد كبير من احتمالات تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل.

وصادق الكنيست  الإسرائيلي، مؤخرا، بالقراءة التمهيدية على قانون (شرعنة البؤر الاستيطانية) بتأييد 60 نائبا  من أصل 120 ومعارضة 49.

ويستلزم مشروع القانون، المرور بثلاث قراءات لاحقة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.