قال مصدر فلسطيني واسع الإطلاع  أن السلطة الفلسطينية حصلت مؤخرا على موافقة من الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد قوتها الأمنية في مدن الضفة الغربية بهدف ضبط الأمن، وأن الإعلان الذي نشرته وزارة الداخلية لطلب توظيف مجندين جدد جاء في أعقاب حصول السلطة على تمويل إضافي من دول أوروبية.

وحسب المصدر الذي تحدث لـ “راي اليوم ”  فإن مكتب الرئيس الفلسطيني طلب مؤخرا من قناصل العديد من الدول الغربية زيادة قيمة الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية من أجل المساهمة في عملية ضبط الحالة الميدانية والأوضاع الأمنية في كافة مناطق الضفة الغربية، خاصة في مناطق الشمال التي تكثر فيها الخلافات مع أجهزة الأمن، والتي تنفذ قوات الأمن الفلسطينية المشتركة بين الحين والآخر حملات هناك.

وفي هذه الأثناء هناك حملة أمنية في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث وقعت أجهزة الأمن في إشكال مع تنظيم حركة فتح الذي يرأسه الرئيس محمود عباس “أبو مازن” تخلله اعتقال الأجهزة الأمنية العديد من أعضاء الحركة وضرب قادة آخرين أبرزهم إبراهيم خريشة العضو في المجلس الثوري، وهو ما دفع قيادة التنظيم في طولكرم إلى الإعلان عن أنها باتت في حل مع الاتفاق السابق مع أبو مازن لحل الخلاف.

وبهدف تطويق الأزمة اتصل أبو مازن بخريشة، وأوفد أحد أبرز رجاله اللواء ماجد فرج مدير المخابرات والمقرب من التنظيم لحل الإشكال المتفاقم.

وقد حددت سابقا وزارة المالية مبلغ 30 مليون دولار دعما إضافيا لميزانية السلطة الفلسطينية، فقط من أجل تجنيد جنود جدد، سيعملون ضمن قوة التدخل السريع في بعض الأجهزة الأمنية.

وقد حصلت السلطة الفلسطينية على موافقة من الجانب الإسرائيلي على تجنيد أفراد هذه القوة الجديدة.

وكشف المصدر أن السلطة الفلسطينية تقدمت قبل أكثر من شهرين بطلب عاجل للجانب الإسرائيلي للسماح لها بزيادة عدد أفراد الأجهزة الأمنية العاملة في مدن الضفة الغربية، للتصدي لأعمال الشغب والفلتان الأمني التي حدثت مؤخرا شمال الضفة الغربية، والتي تخللها هجمات تعرض لها أفراد الأمن وأودت بحياة عدد منهم، إضافة إلى الشجارات العائلية في مناطق الجنوب.

وأكدت وقتها السلطة الفلسطينية أن هناك خشية لديها من حدوث فلتان أمني، جراء استخدام الأسلحة النارية في الشجارات وعمليات التصدي لقوات الأمن التي تنفذ حملات أمنية.

وقد وافقت إسرائيل مؤخرا على الطلب الفلسطيني، وهو ما حذا على الفور بعد وصول وعود بزيادة الدعم المالي إلى نشر وزارة الداخلية إعلانا طلبت فيه تجنيد مجندين جدد، وكان من الواضح أنهم سيعلمون ضمن قوة أمن للتدخل السريع تتلقى تدريبات مكثفة وقوية، حيث طلبت المتقدمين أن يكون حاصل كحد أعلى على شهادة الثانوية دون شهادات الجامعة، كونها تريد تجنيد جنود وليس ضباط.

والمعروف في القانون العسكري الفلسطيني أن حامل الشهادة يتلقى رتبة ضابط بعد ستة أشهر من الخدمة، ويلتحق وقتها بدورة تأهيلية، وهو أمر لا تريده السلطة الفلسطينية حاليا، لوجود عدد كبير من الضباط يعملون في صفوفها.

وتوضح معلومات أن أفراد القوة الجديدة سيوزعوا على الأجهزة الأمنية، وسيكونوا على أهبة الاستعداد للعمل ضمن “قوة الأمن المشركة” التي تتدخل في فض النزاعات وحفظ الأمن، وهناك من يقول أنهم سينضمون لـ “القوة الخاصة” التابعة لجهاز الشرطة، وسيناط بهم تلك المهام.

وقد سبق وأن أقر المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية المقدم لؤي ارزيقات بأن السلطة تعاني من نقص شديد في الكادر البشري، حيث لم يتم تفريغ وضخ دماء جديدة منذ سنوات عدة.

وأعرب المقدم ارزيقات عن اعتقاده أن توظيف أعداد جديدة بالشرطة يتعلق بالإمكانيات المادية للحكومة أكثر من تعلق الأمر بالجانب الإسرائيلي، وكان يرد على طلب السلطة من إسرائيل الموافقة على عدد القوات.

وأعلنت المديرية العامة للشرطة عن فتح باب التسجيل لدورة مستجدين لكلا الجنسين ( ذكور وإناث)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.

– أن يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي.

– ألا يقل الطول عن(170سم) للذكور، و(160 سم) للإناث، بشرط تناسق الطول مع الوزن.

– أن يكون المتقدم من مواليد (1994 – 1998).

– أن يكون المؤهل العلمي (ثانوية عامة).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.