أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اعتقال الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت الصحفية الفلسطينية “جيفارا البديري”، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنها.
واستهجن المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي له، السلوك العنيف من عناصر الشرطة الإسرائيلية تجاه الصحفية “البديري” أثناء تغطيتها لأحداث مواجهات في حي “الشيخ جراح” في القدس المحتلة، وتحطيم كاميرا الجزيرة أثناء عمل الفريق المرافق لها.
وكانت “البديري” تغطي تظاهرات المتضامنين مع حي الشيخ جراح بالذكرى الـ54 ليوم “النكسة”، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس، إضافة إلى قطاع غزة والجولان وسيناء.
• المقاومة بغزة أطلقت النار تجاه طائرات إسرائيلية المُسيرة في سماء القطاع
• صحيفة عبرية تكشف فحوى رسالة إسرائيلية تتعلق بوساطة مصر في العدوان على غزة
وعن حيثيات الواقعة، قال شهود عيان لفريق المرصد الأورومتوسطي، إنه تم احتجاز الصحفية البديري في مركز للشرطة الإسرائيلية في شارع صلاح الدين في القدس بعد تقييدها ودفعها بعنف.
وأضافوا أن الشرطة طلبت من المراسلة بطاقة هويتها فقالت لهم إنها في السيارة وذهبت لإحضارها لكنهم لم يستمعوا إلى ذلك، وسرعان ما كبلوها وأخذوها إلى سيارة الشرطة وقاموا باعتقالها بشكل عنيف.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن مخاوف من استهداف إسرائيلي منظم لطواقم المؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية بعد تدمير مبانٍ سكنية احتوى بعضها عشرات المكاتب الإعلامية، كان من بينها برج “الجلاء” السكني الذي ضم مقر القناة الرئيسي في قطاع غزة في 15 أيار/مايو الماضي.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أفرجت قبل ثلاثة أيام عن الصحفيين المقدسيين “وهبي مكية” و”زينة حلواني” بعد أيام من احتجازهما بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام والإبعاد عن حي الشيخ جراح شهرًا كاملًا ودفع غرامة مالية مقدارها نحو 600 دولار أمريكي.
وكانت الصحفية “زينة الحلواني” وزميلها “وهبي مكية” اعتقلا يوم 28 أيار/مايو الماضي خلال تغطيتهما أحداث الشيخ جراح حيث اعتدي عليهما بالضرب ما تسبب بإصابتهما برضوض مختلفة.
وتسبب اعتداء الشرطة الإسرائيلية في حينه بحدوث نزيف في رأس الصحفي “وهبي مكية” وجروح أخرى لديه ولدى زميلته “زينة الحلواني”، وكسر الكاميرا الخاصة بهما.
وفي 21 أيار/مايو الماضي، مدد القضاء الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق مصور قناة الغد التلفزيونية “حازم ناصر”، وذلك لمدة 11 يومًا. وكان الصحفي اعتُقل في يوم 12 من الشهر ذاته عند مروره بنقطة تفتيش إسرائيل في مدخل بلدة طولكرم في الضفة الغربية لدى عودته من تغطية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف السلطات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين خلال أداء عملهم يعد سياسة ممنهجة وسلوكًا مشينًا في غياب إجراءات محاسبة دولية تشكل رادعًا لها. وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” تعتقل السلطات الإسرائيلية 13 صحفيًا فلسطينيًا على الأقل أغلبهم يتم احتجازهم تعسفيًا على بند الاعتقال الإداري.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الصحفية البديري وجميع الصحفيين المعتقلين لديها، والحكومة الإسرائيلية بالكف عن التعرض للصحفيين الفلسطينيين وعرقلة عملهم.
وحذّر المرصد من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين، يعد خرقًا متواصلًا لحقوق أساسية نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب كون الاعتقال الإداري انتهاكًا كبيرًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أعطت الصحفيين الحق بتغطية النزاعات المسلحة، واعتبرتهم مدنيين لا يجوز بحال التعرض لهم أو استهدافهم ما داموا غير مشاركين في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن السلطات الإسرائيلية، ستكون معرّضة للمساءلة القانونية أمام الأمم المتحدة وهياكلها، إن هي واصلت سياستها العدوانية تجاه الصحفيين، حيث أقرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية بأن الصحفيين الذي يقومون بمهام في مناطق الحرب يخدمون مصلحة عامة في توجيه انتباه المجتمع الدولي لفضائح النزاعات المسلحة ووقائعها، مما يوجب على المجتمع الدولي حمايتهم وتأمينهم، وإيقاع العقوبات الدولية على منتهكي سلامتهم.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن الصحفيين في الأراضي الفلسطينية لا يقومون إلا بعملهم ولا ينبغي بأي حال من الأحوال معاملتهم من السلطات الإسرائيلية كما لو كانوا جناة، ما يستدعى تحركًا جديًا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف انتهاكات إسرائيل.
