قالت صحيفة “الأيام” المحلية، اليوم الأربعاء، إن ما يعلنه الاحتلال الإسرائيلي بشأن أعداد تصاريح العمل التي أصدرها غير دقيق، وأن عددا كبيرا من التصاريح انتهت صلاحيتها، وحاملوها لا يستطيعون اجتياز حاجز معبر بيت حانون “إيرز”، كما تواصل سلطات الاحتلال سحب ومصادرة تصاريح عمال وتجار سارية المفعول بصورة يومية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في وزارة الشؤون المدنية، قوله، إنه من المفترض أن يكون هناك 10 آلاف تصريح عامل وتاجر فعالة، لكن هذا غير حقيقي بالمطلق، فهناك نحو 2600 تصريح إما انتهت صلاحيتها، أو تنتظر موافقات إسرائيلية، إضافة لعشرات التصاريح جرى سحبها.
وأوضح أنه كان من المفترض أن تأتي موافقات إسرائيلية لنحو 2000 تصريح جديد مطلع الأسبوع الجاري، حتى يعود العدد لما كان عليه سابقاً “10 آلاف تصريح”، لكن حتى اللحظة لم تصل هذه التصاريح.
وبين المصدر أن هناك مماطلات كبيرة في إصدار التصاريح، والأمر يستغرق وقتا طويلا، وكثير من الردود تكون باهتة، مثل “قيد الفحص”، وأن الأسبوعين الماضيين شهدا رفض 2000 طلب لعمال تقدموا للحصول على فرص عمل، في حين لم يحصل المئات على أي ردود.
وتفرض حكومة الاحتلال شروطاً لقبول طلب المتقدم للتصريح، منها أن يكون متزوجا وعمره تجاوز 26 عاماً، وأن لا يكون موظفاً حكوميا، ولا يوجد دخل ثابت له، وأن يكون قد حصل على شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، والأهم من ذلك اجتياز الفحص الأمني.
وبين المصدر أن سحب التصاريح مستمر، ويحدث بصورة شبه يومية، تحت ذريعة عدم التطعيم، وأخرى بأن رقم الجوال غير مطابق، وفي مرات يتذرع الاحتلال بحجة نقص الأوراق لسحب التصاريح.
وأوضح أن الاحتلال يحاول رسم صورة مغايرة للواقع، عبر ادعاء زيادة التصاريح، وتسهيلات للعمال، والحقيقة أن هناك دائما جزءا من التصاريح غير صالحة للتنقل، مبينا أن الشؤون المدنية تصلها وعود يومية بزيادة عدد التصاريح، “لكن في الغالب لا يحدث شيء على الأرض”.
وأكد المصدر أن الاحتلال لم يصدر حتى الآن أي تصريح بصيغة “عامل”، وجميعها تحت بند “تاجر”، وهذا يعفي الاحتلال من جميع الحقوق والالتزامات تجاه العمال، من تأمين صحي، وحقوق أخرى.
