نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الأحد تقارير متعددة حول قرار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عدم تجديد ملاحق اتفاق السلام بين البلدين حيث أوضح أن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر.

وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، إنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام حيث اوضح الملك الاردني إن “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

وفي تعليقها على هذا القرار عبرت اسرائيل عن انزعاجها الكبير من القرار الأردني على اكثر من مستوى حيث قال رئيس الحكومة الاسرائيلية انه سيحاول بحث القرار الاردني ومطالبة عمان بتجدي الملحق الخاص باتفاقية السلام.

موقع واللا العبري نشر تقريرا موسعا مع الشركات والمزارعين الاسرائيليين الذين يستخدمون الاراضي الاردنية المستأجرة والتي ينص اتفاق السلام على تأجيرها لمدة 20 عاما حيث تدعي مصادر اسرائيلية ان العقد يتجدد تلقائيا فيما اكد العاهل الاردني انه لا يوجد تجديد تلقائي للتأجير لهذه الأراضي.

وبحسب موقع واللا فإن المزارعين الذين يزرعون الأرض في الاراضي الاردنية يشعرون بالقلق من قرار الملك عبد الله بإلغاء مرفقات اتفاقية السلام على الأرض.

وقال المجلس الإقليمي للعربا قال إنهم يشعرون بالصدمة والمفاجأة من لإقرار ويأملون بأن يحل رئيس الوزراء الاردني الاشكالية فيما رد مصدر لن مصدر إسرائيلي على مطالب المزارعين بالقول: لا أحد يريد جبهة غير ضرورية ضد الأردن في هذا الوقت.

المزارعون الاسرائيليون قالوا انه لن يهدا لهم بال حتى نلغي هذا القرار غير العقلانى من على جدول الأعمال واضافوا ان هذه الاراضي تعتبر مجالات مهمة للغاية فيما يتعلق بالأمن الإقليمي وأمن الدولة وسبل العيش والزراعة في منطقة وادي عربة الوسطى”.

وقال ايال بلوم رئيس مجلس مستوطنة العربا الاقليمى أن القرار الأردني حكم بالإعدام بالنسبة للمزارعين الذين عملوا على مدى السنوات العشرين الماضية على المناطق المحددة في إطار “نظام خاص”.

وحذر من أن “هذا يعني انهيار 30 مزرعة زراعية على مساحة حوالي 1400 دونم”.مضيفا “من غير المقبول أنه بعد سنوات عديدة ان يتم طردنا من هذه الاراضي وأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي لحل هذه الأزمة فورا، لأنه وبصرف النظر عن أهمية الأرض للزراعة، فهي عازلة بين المناطق السكنية وأراضي الدولة الأردنية، وهي حاسمة نظرا لموقعها الأمني في المنطقة الحدودية ولا يمكن لاسرائيل التخلي عنها” .

بدوره قال إيري أرازي الذي يعمل كواحد من ممثلي إسرائيل في اللجنة الدائمة الإسرائيلية الأردنية حول الأراضي المستاجرة ان الاتفاق بين الدولتين يقول انه كل 25 عاما اذا لم تجدد احدى الدول الملاحق تلقائيا يتعين علينا الجلوس والتحدث .. وهذا هو ما حدث اليوم.” “لقد نقل الأردنيون رسالة مفادها أنه لا يوجد تجديد تلقائي ، وهذا هو ما يجب أن نراه ، والآن هناك عام للجلوس والتحدث”.

واضاف ارازي انه تفاجئ وشعر بالصدمة عند إعلان الاردنيين للخبر موضحا انه لم يفقد الأمل بالبقاء في هذه الاراضي وانه يامل ان يستجيب الاردنيون لمطالب اسرائيل بالتجديد للاتفاقية داعيا الاردنيين الى قراءة الاتفاقية التي تعطي الأردنيين الحق في الملكية لهذه الأراضي لكن السيادة في ايدي اسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية إنها “أصيبت بخيبة أمل” من الإعلان الأردني ، لكنها أعربت عن أملها في حل الخلافات في العام المقبل ، إلى أن تنتهي شروط اتفاق السلام. في الأيام القادمة.

واوضحت الوزارة انها ستدرس إعلان الملك الاردني عبد الله وتبدأ حواراً مع الأردنيين من أجل محاولة تمديد عقد الإيجار الحالي. “لا أحد يريد فتح جبهة لا لزوم لها مع الأردن في الوقت الراهن والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي نسعى فيه إلى استيعاب الحدث وإغلاقه بطريقة هادئة”، وفق ما قاله مسؤول إسرائيلي.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإنها لم تفاجأ بنشر إعلان الملك ، الذي تم تسليمه في نفس الوقت للسفير الإسرائيلي في عمان ، أمير فايسبرود وتم نقله مباشرة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

واكدت الوزارة انها تعتقد ان القرار الاردني جاء على خلفية التأكيد على الدعم الأردني للفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي الأردني موضحة إن “هناك محاولة للحفاظ على خفض التصعيد بشأن الموضوع بسبب أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الأردن”.