ذكرت تقارير صحافية أن وزارة المالية الإماراتية ناقشت مع كيانات حكومية أخرى الآليات التي يمكن من خلالها وضع آليات متعلقة بشراء المنتجات التي يتم تطويرها محلياً، في مسعى من جانبها لدعم الاقتصاد المحلي واتاحة مزيد من فرص التوظيف.
وتم التأكيد خلال الجلسة الثانية التي نظمتها وزارة المالية في دبي، بالتنسيق مع كيانات حكومية بخصوص التكامل الاقتصادي والمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، على عدة أشياء، من بينها اعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في عمليات الشراء الحكومية.
وسعى المشاركون كذلك الى البحث عن طرق تعنى بتقليل التأثيرات الخاصة بعدم اكتمال اصدار القوانين واللوائح، الحد من الاجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعميم التعريفات المختلفة لـ “أصل المنتجات” في دول مجلس التعاون الخليجي.
