من المقرر أن تبدأ الإمارات في تطبيق قانون الشركات التجارية الجديد، اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، ما يسمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات من قبل المستثمرين وروّاد الأعمال، بعد إلغاء الشرط السابق، الذي كان يلزم المستثمرين والشركات المحلية والعالمية، التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وعلق وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري على القرار قائلاً: “القرار يُعد خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد وتعزيز جهوزيته للمستقبل”، موضحاً، على منصات التواصل الاجتماعي، أن “القانون يعمل على زيادة إنتاجية الشركات الوطنية ودعم تنافسيتها وقدرتها محلياً وعالمياً، وسط تصاعد المنافسة في هذه الأسواق في ظل الظروف العالمية الحالية”.
وقال المري: “الإمارات حريصة على توفير بيئة استثمارية محفزة ومرنة تدعم روّاد الأعمال وتمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة، واستقطاب الشركات الناشئة والمبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة”.
ويأتي القانون الجديد ليحل محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في خطوة متقدمة، تستهدف تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، من أجل تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي.
واعتمدت “لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي” أخيراً القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسمياً.
وتتضمن القائمة الأنشطة التي ستكون مستثناة من التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.
وتم تقسيم القائمة إلى فئتين رئيستين هما: “فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات لجنة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي”، و”فئة الأنشطة الخاضعة لموافقة ومتطلبات الجهات المنظمة لها”.
وقد أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن التعديلات الجديدة تطبق على الشركات ولا تنطبق على المؤسسات الفردية التي لن تخضع للقانون، حيث تخضع المؤسسات الفردية لقوانين الحكومات المحلية.
ونوه بأن دور الوكيل المواطن، سيكون “استشارياً”، بدلاً من وكيل خدمات، مشيراً إلى أن حالات التستر التجاري ستختفي تماماً مع صدور القانون الجديد، ولن يكون هناك أعذار بممارستها، سواء للمواطنين أو الأجانب، مؤكداً أن ممارسات التستر التجاري ضارة بشفافية الأعمال.
