كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، آخر التطورات بشأن الطلب الذي تقدم به لإسرائيل لدخول بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان إن إسرائيل لم ترد على طلب دخول بعثة تابعة له إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

الأحمد يكشف تفاصيل ما سيبحثه اجتماع للجنة التنفيذية والمركزية

وأفاد عثمان في تصريح لوكالة (الأناضول) التركية: “المطلوب من إسرائيل حسب الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ومنها اتفاق أوسلو (1995) تسهيل إجراء الانتخابات، بما يشمل وصول المراقبين وحركتهم كما هو منصوص عليه”.

وأردف: “إسرائيل لم ترد على طلب لدخول بعثة تحضيرية أوروبية، استعدادا لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم (التشريعية)”.

واستدرك: “حتى اللحظة (ظهر الأحد) إسرائيل لم تعط ردا على دخول البعثة التحضيرية، المكونة من 4 أشخاص”.

وأكد أن المحاولات مستمرة “كي يكون هناك رد بأسرع وقت ممكن”، معلنا عن العمل على خيارات أخرى في حال جاء الرد بالرفض (دون توضيحها).

وأوضح أن مهمة البعثة التحضيرية “الإعداد اللوجستي والترتيبات المطلوبة لحضور بعثة أخرى موسعة (لم يتم حتى الآن تقديم طلب لحضورها)”.

واستطرد: “البعثة الموسعة يفترض أن تتواجد بفلسطين قبل يوم الاقتراع بأسبوع، وتضم (عادة) عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي وخبراء أوروبيين”.

وحول إمكانية عدم حضور البعثتين التحضيرية والموسعة، جراء تأثر حركة الطيران بتفشي فيروس كورونا، قال عثمان: “نحاول أن تكون هناك خطط أخرى لمراقبة الانتخابات”.

وفي السياق، ذكرت أمل جادو الشكعة، وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن وفدا يرأسه وزير الخارجية رياض المالكي، سيبدأ الأحد، جولة لعدد من الدول الأوروبية، ذكرت منها بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا، لتناول العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات.

وأوضحت في حديثها لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) أن الجولة، التي تستمر لغاية الخميس، “يتخللها لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم جوزيب بوريل، مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وأفادت بأن أبرز القضايا المطروحة “الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه محاولة عرقلة ومنع الانتخابات في القدس، والإجراءات التي قاموا بها تجاه المرشحين بالمدينة”.

والسبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 3 مرشحين للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بعدما منعت إقامة مؤتمر صحفي لفصائل فلسطينية حول الانتخابات.

ولم ترد إسرائيل حتى اليوم (الأحد)، على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات بالقدس وفق آليات متفق عليها، جرت بموجبها انتخابات سابقة بالمدينة في أعوام 1996، 2005، 2006.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.